وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي" بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزل متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.
وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم ١٥٠ منزل معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.
وقامت السعيد والزملوط بتفقد الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما قاما بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة