وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني "بشائر خير الوادي" بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزل متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.
وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم ١٥٠ منزل معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.
وقامت السعيد والزملوط بتفقد الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما قاما بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.