«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: تعليق تمويل الأونروا استمرار لجرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، بأن تعليق تمويل «الأونروا» يمثل استمرارا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة أونروا، موضحا أن الصحف الإسرائيلية نشرت فور بدء الهجوم الإسرائيلي، خطة الاحتلال باتهامه بعض موظفي أونروا بالانخراط في أعمال تخريبية.
وأكد، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع الأونروا الاحتلال المخطط الإسرائيلي القاهرة الإخبارية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.