210.7 مليار درهم رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالإمارات، نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه خلال العام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بالعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف: “يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية التقرير السنوي تقنية الفيديو خلال العام الماضی الرخص الاقتصادیة أبوظبی للأعمال عدد الرخص
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
◄ 14.9% نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023.