210.7 مليار درهم رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالإمارات، نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه خلال العام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بالعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف: “يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية التقرير السنوي تقنية الفيديو خلال العام الماضی الرخص الاقتصادیة أبوظبی للأعمال عدد الرخص
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم منتدى دبي للأعمال في هامبورج مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الثالثة من منتدى دبي للأعمال في ألمانيا بمدينة هامبورغ في 20 مايو المقبل من العام الجاري، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته الدورتان الدوليتان السابقتان للحدث في الصين والمملكة المتحدة والتي عقدت في بكين ولندن خلال العام الماضي.
أخبار ذات صلةوتهدف الدورة الدولية الثالثة من منتدى دبي للأعمال إلى استشراف الفرص الاقتصادية الجديدة واستقطاب الشركات والاستثمارات المباشرة من ألمانيا بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وتعزيز دور الإمارة كمركز رائد عالمياً للنمو والفرص. وسيتم خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا استعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة سريعة النمو من ألمانيا إلى دبي. كما يهدف الحدث، الذي ينظم بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ كشريك داعم، إلى تطوير الشراكة المثمرة بين المستثمرين والشركات الألمانية ونظرائهم في دبي، بما يسهم في تحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «في ظل النجاحات التي حققتها الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين والمملكة المتحدة، نتطلع قدماً لتنظيم الدورة الدولية الثالثة للحدث في ألمانيا للتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات الألمانية الساعية إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا، حيث سيسهم المنتدى في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دبي وألمانيا وتحقيق النمو المشترك».
وتم اختيار مدينة هامبورغ لاستضافة منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في ظل أهميتها كمركز ثقل على خريطة التجارة والاستثمار في ألمانيا، لتشكل بذلك الوجهة المثلى لتنظيم هذه الحدث الاستراتيجي الذي سيجمع شركاء رئيسيين من القطاعين العام والخاص من دبي وألمانيا لبحث فرص التعاون والاستفادة من بيئة الأعمال العصرية في دبي وما تتمتع به من مقومات تنافسية تدعم نمو الشركات الألمانية في الأسواق العالمية.
وسيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الفرص الاستثنائية التي تتمتع بها دبي في مجموعة من القطاعات الرئيسة وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات المالية واللوجستية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والاستدامة، حيث يشكل الحدث منصة لتطوير العمل المشترك بين شركات دبي وألمانيا في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، والتنقل الذكي والطاقة النظيفة، كما سيركز المنتدى على الفرص الاستثمارية في الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وعمليات الدمج والاستحواذ.
وسيسهم منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في تحقيق أهداف غرف دبي لتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وبناء فرص استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسة حول العالم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات