نيابة عن السيسي.. وزيرة التعاون تلقى كلمة مصر أمام القمة الإيطالية - الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، ونقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الأفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، التى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات "خطة ماتى" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم و التدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.
وتعد "خطة ماتي" لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" للعامين ٢٠٢٣-٢٠٢٥، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الأفريقية التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪ من سكان أفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قارة أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام مصر بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت "المشاط"، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.
وأضافت "المشاط"، أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة أفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتطرقت "المشاط"، إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وقالت "المشاط"، إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
وتابعت "المشاط":"رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي".
وأشارت "المشاط"، إلى انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، فى بروكسل قبل أيام، مستعرضة أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد.
وأشارت "المشاط" إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط" أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن إستراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملاً لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي القمة الإيطالية رئيس الجمهورية وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة قارة أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
نص كلمة ملك إسبانيا خلال مأدبة الغداء الرسمي مع الرئيس السيسي
ألقى الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، كلمة خلال مأدبة الغداء الرسمي التي أقامها على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، وبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وكبار رجال الدولة في إسبانيا.
وفيما يلي نص الكلمة:
«فخامة الرئيس.. لقد شكلت زيارتكم الأخيرة لبلدنا قبل عشر سنوات، دفعة حاسمة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وكنتُ أكدت حينها في هذا المكان، أن بوسع مصر أن تُعَوّل على إسبانيا، فيما كنت متيقنا أيضا، من أننا نستطيع الاعتماد على بلدكم وأثبت الزمن متانة واستمرارية هذا الالتزام المتبادل.
إن بلدينا عملا طوال هذا العقد بحزم لصالح السلام والاستقرار والأمن المشترك في فضاء جغرافي وتاريخي يوحدنا ويستنهضنا في الآن ذاته، أي البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارة والبوتقة العظيمة للثقافات. فضاء حافل بالتحديات المشتركة كما فرص التعاون من أجل المنفعة المتبادلة ولمحيطنا. ولهذا فإنني على قناعة، فخامة الرئيس، بأن هذه الزيارة الجديدة لن تقتصر على تعزيز شراكتنا فحسب، بل إنها تمثل فصلاً جديداً في علاقاتنا، وتتيح المزيد من سبل التعاون لما فيه مصلحة مجتمعينا.
إذ أن مصر ليست مجرد بلد صديق، بل هي ركيزة أساسية في العملية الأورومتوسطية، ولاعب لا غنى عنه في القارة الأفريقية - حيث تضطلع بدور نشط من خلال الاتحاد الأفريقي -كما أنها شريك استراتيجي في الشرق الأوسط، المنطقة التي تشهد للأسف، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتسم بالتوترات الجيوسياسية والصراعات الممتدة - مع كل الألم والمعاناة والتحديات الإنسانية الجسيمة التي لا ينبغي التغاضي عنها أو معالجتها بشكل مبهم.
لقد ازدادت حدة التقلبات في المنطقة، حيث لم يعد تأثيرها يقتصر على محيطها المباشر فحسب، بل أضحت لها آثار مباشرة على الأمن العالمي وأسواق الطاقة وتدفقات الهجرة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد تصبح مساهمة مصر في الاستقرار الإقليمي ومشاركتها في الوساطة وتعزيز الحوار أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتم مواجهة الإكراه بالحوار ويتم التصدي للصراع بالتفاهم والتطلع إلى الانسجام، ومقابلة المعاناة بالتعاطف. لأن الحوار ليس مجرد خيار آخر، بل إنه السبيل الوحيد الممكن لتحقيق اتفاقيات عادلة ودائمة.
إذ بعد خمسة عشر شهراً طويلا من تفاقم العنف، أسفرت عن سقوط أعداد لا تطاق من الضحايا والدمار والنزوح القسري، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة - والذي لعبت فيه مصر دوراً حاسماً - يشكل فرصة بالغة الأهمية، يجب تعزيزها. وإدراكاً منها لأهمية ذلك، تعمل إسبانيا أيضاً بشكل حثيث على الأرض لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار هذا وأن يفضي إلى وقف نهائي للأعمال العدائية. ويقوم حرسنا المدني بدعم السلطة الفلسطينية في معبر رفح، وسنبذل قصارى جهودنا لكي يعود إلى غزة من أجل تعزيز إعادة الإعمار.
وتدعم إسبانيا ومصر صيغة الدولتين إسرائيل وفلسطين، ونحافظ على التزام تاريخي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط. وبالمناسبة، أود أن أذكر بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في هذا القصر الملكي في عام 1991، حيث كانت فترة مفعمة بالأمل، نحن بحاجة للعودة إليها.
وقد كاتف بلدانا أيضا جهودهما ضمن الاستجابة الإنسانية في غزة، حيث عملنا معا في علاج وإجلاء الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة، من القطاع. ونواصل اليوم تنسيق جهودنا لضمان استمرار "الأونروا" في القيام بعملها الذي لا غنى عنه في الأراضي الفلسطينية وفي كل المنطقة.
كما أن رؤيتنا المشتركة للاستقرار الإقليمي تمتد أيضًا إلى ساحات أخرى مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن والسودان، فضلاً عن حوضنا المتوسطي، حيث تواجه إسبانيا ومصر، كما ذكرت في البداية، تحديات شتى. ونقوم بذلك انطلاقا من قناعتنا بأن السبيل الوحيد لمواجهتها بشكل فعال، يمر عبر التعاون ولاسيما متعدد الأطراف. وفي عالم يتسم بالتحديات والتهديدات العالمية الجديدة والقديمة، حيث يتم التشكيك في القانون الدولي، فإن تعددية الأطراف تظل تمثل السبيل الوحيد المتين والدائم وإن لم يكن هينا دائما - من أجل تعزيز نظام عالمي قائم على التعاون والحوار والاحترام المتبادل، وهي عناصر لا مناص منها لتحقيق السلام والأمن والتقدم.
وكما أشار رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، مؤخرا، بحق: حان الوقت لكي نتحرك، أي أن نذكر بدروس التاريخ مع اعتبار أن النظام الدولي ليس ثابتا. إنه كيان ديناميكي يجب أن يكون قادرا على التكيف مع المتغيرات دون المساس بالمبادئ والقيم والحقوق التي اكتسبتها الشعوب وأقرتها". وكما حذر أيضا بقوله ان السلام: "ليس هبة من التاريخ".
فخامة الرئيس.. على مدى السنوات العشر الماضية، عززت إسبانيا ومصر علاقاتهما الثنائية، التي وصلت مع هذه الزيارة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يمثل تقدما نوعيا في علاقاتنا على كافة المستويات. ومن خلال هذه الخطوة نأمل أن نفتح أفقا من الرخاء والتنمية، يليق ببلدين شريكين وصديقين.
ويعد الحوار الاقتصادي في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية أمرا أساسيا لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة. وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها حكومتكم إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، مما سمح بتعزيز شركاتنا في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والنقل والبيئة والمياه والطاقة، المجالات التي تمتلك فيها إسبانيا شركات رائدة. وسيشمل هذا الزخم بشكل طبيعي، مجالات استراتيجية مثل الدفاع والطاقة المتجددة.
وبخصوص السياحة القطاع الذي يكتسي أهمية بالغة لكلا البلدين، فلا بد من الإشارة إلى استمرار تدفق السياح في كلا الاتجاهين، مما يعكس الاهتمام المتبادل بالتعرف على ثقافتينا.
وتعد مصر شريكا مهما في هذا المجال في الشق الثقافي، بفضل الحضور البارز لفروع معهدنا "ثيربانتس" في البلاد، حيث أضحت اللغة الإسبانية ذات شعبية كبرى، وتتجلى هذه الظاهرة في الزيادة الملحوظة لعدد دارسي لغتنا وفي توسع أقسام اللغة الإسبانية في الجامعات، سواء العامة منها أو الخاصة.
كما يسهم عمل الجامعات والباحثين الإسبان في البعثات الأثرية، في تعزيز علاقاتنا. ونفخر بشكل خاص بنشاط البعثات الأثرية الإسبانية المصرية الاثنتي عشرة العاملة في البلاد - وبعض أعضائها حاضرون معنا حول هذه المائدة - والتي تمثل أحد أشكال التعاون الذي يعود تاريخه إلى عام 1966، وتحديداً إلى موقع هيراكليوبوليس ماجنا / إهناسيا المدينة.
وكان بدأ الانبهار في بلدنا بـ"أم الدنيا" في أواخر القرن التاسع عشر، بفضل شخصية إدواردو تودا إي جويل، الدبلوماسي وعالم الآثار، الذي يُعتبر أول عالم مصريات إسباني، والذي كتب في مؤلفه المسمى "عبر مصر" ما يلي: "لا يوجد في العالم، وأجرؤ على تأكيد ذلك بعد أن جبت جزءا كبيرًا منه، شعب أكثر إثارة للاهتمام وروعة من الشعب المصري. إذ تمتزج في تلك المنطقة الحياة الحاضرة مع الماضية بشكل غريب، وأحداث اليوم مع ذكريات الأمس وتقاليد العصور الغابرة". ويعكس المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم - بمساحة 500 ألف متر مربع بدقة هذا التأمل الذي طرحه تودا إي جويل، وإنه لشرف لبلدنا، المشاركة في بناء هذه الشهادة الملموسة من التراث الثقافي المصري النفيس.
وستظل مصر أيضًا بلدا ذا أولوية بالنسبة للتعاون الإسباني في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد، من الضروري مواصلة تعميق علاقاتنا، والاستفادة من الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة في مجالات مثل خلق فرص العمل وتغير المناخ وإدارة الموارد المائية والهجرة. ونحن نتطلع في كافة هذه القطاعات إلى مواصلة العمل معا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتنمية أكثر شمولاً.
وبهذه الرغبة فخامة الرئيس، نأمل أنا والملكة أن نتمكن من مرافقتكم قريبا في مصر والاحتفال هناك أيضا بالأفاق الجديدة والواعدة التي تتبلور حيال شراكتنا الاستراتيجية التي انطلقت مسيرتها الآن. وكما تعلمون، نحن في طور الانتهاء من تحديد مواعيد زيارة الدولة التي سنقوم بها والتي نتطلع إليها بشكل خاص أيضا على الصعيد الشخصي، لنرفع نخب الحاضر والمستقبل لإسبانيا ومصر، ولمزيد من تعزيز هذه الصداقة التاريخية التي تجمعنا وتوطيد العلاقات بين شعبينا، ولكم جزيل الشكر»
اقرأ أيضاًملك إسبانيا يرحب بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على بلاده
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
الرئيس السيسي يوجه الشكر لإسبانيا لموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”