الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.
وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
عاشراً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين مجلس الوزراء مذکرة تفاهم بین الموافقة على مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
حكومة أربيل قلقة من عدم إحصاء مئات الآلاف ضمن سكان حدود كردستان
بغداد اليوم - أربيل
أعرب مجلس الوزراء في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن قلقه إزاء عدم إحصاء مئات الآلاف ضمن سكان حدود الإقليم في عملية التعداد السكاني.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس تلقته "بغداد اليوم"، أنه "عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".
وأضاف البيان، أن "في مستهل الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً حول نجاح تنفيذ مرحلة استمارة الأسرة ضمن التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى استعراض الخطوات المقبلة المتعلقة بالعملية".
وأوضح وزير التخطيط الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان لضمان إجراء تعداد سكاني دقيق، يُخصص لأغراض التنمية فقط دون أي توظيف سياسي، ولا يحل بأي حال محل الإجراءات والآليات الدستورية، ولا سيّما في المناطق الكردستانية المستقطعة من الإقليم، حيث اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً جميع مقترحات وتعليقات وملاحظات حكومة الإقليم بهذا الشأن.
كما استعرض وزير التخطيط النتائج الأولية لبيانات مرحلة استمارة الأسرة من التعداد السكاني، والتي اُعلن عنها رسمياً للرأي العام، وضرورة اعتماد هذه النسبة من سكان الإقليم كأساس لتحديد مستحقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بما يشمل تمثيل الكرد في المؤسسات الدستورية الاتحادية، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة ورواتب المتقاضين بناءً على هذه النسبة الجديدة، بما يشمل كذلك الدرجات الوظيفية المخصصة، والنفقات، والمخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار. وعلى مستوى الإقليم، على الوزارات والهيئات والمؤسسات في الإقليم الاستعداد لاستخدام بيانات هذا التعداد في مشاريعها وأنشطتها المستقبلية، لضمان اتخاذ قرارات تنموية مبنية على أسس علمية ودقيقة.
وفي ختام تقريره، أشار وزير التخطيط إلى المراحل المتبقية من عملية التعداد السكاني، المقرر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمقاطعة البيانات في المناطق الكردستانية، وفقاً لما اتفق عليه مجلسا وزراء الإقليم والحكومة الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بسكان إقليم كردستان، وخاصة المواطنين الكرد في المناطق الكردستانية، على مشاركتهم الوطنية والحماسية والمخلصة في إنجاح العملية، كما وجّه الشكر لوزير التخطيط وفريق عمله، ورئيس هيئة الإحصاء، ومديري الإحصاء في المحافظات والإدارات المستقلة، وموظفي الهيئة، وجميع العدّادين الذين أسهموا في إنجاز العملية. وأثنى المجلس على دور الوزارات والمؤسسات في الإقليم كافة، وخاصة وزارة الداخلية، وقوات الأسايش، ووزارة التربية، لجهودهم المبذولة في ضمان نجاح العملية.
وفي الوقت ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، بما في ذلك شيخان، زلكان، كلكجي، ناحية فايدة، جزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، خبات، ومخمور، ضمن سكان إقليم كوردستان، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كوردستان.
ووجّه مجلس الوزراء وفق البيان، سكرتارية المجلس بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كوردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتباراً من الآن، وللسنة المالية 2025.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال عرض مقترح قدمه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، بشأن تقسيط المبالغ المالية المستحقة على المواطنين المتجاوزين الذين قاموا ببناء تجاوزات داخل حدود البلديات لأغراض السكن. وجاء هذا المقترح وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2019، مع الإشارة إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2021 المعدل يختص فقط بالمواطنين العاديين الذين تجاوزوا على الأراضي العامة داخل حدود البلديات نتيجة لعدم توفر السكن.
وبحسب البيان، فقد وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القرار، وذلك تسهيلاً على المواطنين المشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، خاصة ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تسديد مبالغ تمليك الأراضي دفعة واحدة.
وخُصصت الفقرة الأخيرة من الاجتماع لبحث قضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيما رواتب الأشهر الثلاثة (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الجاري، مع التأكيد على استمرار حكومة إقليم كوردستان في بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين صرف رواتب الإقليم، على ضوء ما جرى التشديد عليه مجدداً خلال الاجتماع الأخير بين ممثلي إقليم كوردستان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، بشأن ضرورة عدم ربط مسألة الرواتب بأي خلافات أو قضايا سياسية، حيث إن صرف رواتب متقاضي الإقليم يُعد استحقاقاً قانونياً نظير ما يؤدونه من وظائف عامة، وذلك إسوة بأقرانهم في بقية مناطق العراق".
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين