انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهد الصالون الثقافي بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية، وآفاق الصناعات الثقافية.
وأدار الجلسة الأولى، الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون والخبير في مجال الملكية الفكرية، تحت عنوان«حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على المجتمع»، والذي أكد أن المصري القديم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية، وأهمية الحفاظ على حقوق الغير.
انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعاتفيما أكد الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في كلمة افتتاحية للمؤتمر، أن مصر لديها استراتيجية للملكية أعدتها عام 2022، وهي استراتيجية جديدة واعدة ومتكاملة تؤسس للملكية الفكرية في مصر، حيث تتلافي عثرات الماضي وتستشرف آفاق المستقبل، آخذةً بعين الاعتبار الإجراءات والتوصيات التي تبنتها المنظمات الدولية للملكية الفكرية وأيضا أفضل الممارسات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف هشام عزمي: وفي واقع الأمر أولت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اهتماما واضحًا بالصناعات الثقافية، حيث نص الهدف الأول في محور الثقافة على «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود هو «تمكين الصناعات الثقافية»، لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميا ودوليا.
وتابع: «ولم يكن ذلك إلا تأكيدا على أهمية هذه الصناعات الثقافية والإبداعية التي ترتكز على رأس مال بشري مبدع وقادر على الابتكار، كما جاء متفقا مع ما تذهب إليه كل مؤشرات التنمية العالمية التي تؤكد أن كل الدول التي حققت معدلات أداء مرتفعة من التقدم العلمي والتقني والمعرفي توجه نسبة عالية من إنفاقها الرأسمالي لصالح الأصول المنتجة للقوى الناعمة».
انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعاتوواصل: « لقد كانت قوة مصر الناعمة دومًا سببًا في ريادتها الثقافية والفنية، وامتد تأثيرها الطاغي ليتجاوز حدود مصر إلى العالم العربي وأفريقيا بل ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيرًا إلى أن مصر عرفت الصناعات الثقافية منذ فترة طويلة».
واستكمل: «كما عرفت مصر صناعات الموسيقى والغناء عندما استحدثت دارا للأوبرا الخديوية، مثلما عرفت السينما حيث شهدت الإسكندرية عرض سينمائي في العالم 1896بعد العرض الأول للأخوين لوميير في باريس بعام واحد، ويأتي القرن العشرين ليشهد ظهور وسائل متعددة لإتاحة المنتج الثقافي، فمن عدة دور للصحف في العشرينيات لبدء الإذاعة المصرية عام 1934وانتهاء بظهور التلفزيون في 1960».
وتابع: «كما كان للتراث الثقافي بشقيه التراث المادي والفنون والحرف التراثية دور مهم في هذا السياق، حيث شكلا رافدا مهما للصناعات الإبداعية».
واستطرد: «ما زالت الصناعات الإبداعية بمعناها الأشمل تعاني بعض المعوقات، من أهمها: غياب السياسات والقوانين الداعمة، وغياب المعلومات والإحصاءات سواء عن الصناعات الثقافية والابداعية أو عن أثرها الاقتصادي، وقوانين الملكية الفكرية، وغياب الهياكل الإدارية اللازمة لإدارة القطاع، وغياب التنسيق فيما بينها».
وأكد أن مصر تمتلك إرثا ثقافيا طويلا ومتنوعا، والصناعات الثقافية مصدر للقوى الناعمة وقطاعات الوزارة خطت خطوات واسعة في مجال الصناعات الثقافية منها برتوكول دوائر الابداع.
واستكمل: «ونحن على مشارف تنفيذ استراتيجية جديدة للملكية الفكرية نتطلع لعدة أمور منها مساعدة أصحاب حقوق ورفع وعيهم بحقوق ورفع كفاءة العاملين في الملكية الفكرية، باعتبار الملكية الفكرية أساسا للصناعات الثقافية».
فيما أبدى خوسيه برجينيو، الأمين العام لاتحاد الناشرين الدوليين سعادته للمشاركة في مؤتمر عن الملكية الفكرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
معرض الكتاب 2024وأوضح: « تضم منظمتنا 81 عضوا، ومنها مصر، ونعمل مع الحكومة المصرية بشكل موسع لنشر الآفاق وتطوير الناشرين العربيين على أرض الواقع، مبديا سعادته بأن الناشر المصري أحمد رشاد تم انتخابه في منظمة الناشرين الدوليين».
وتابع: «تعمل المؤسسة على تحقيق حرية النشر للناشرين لأنها شريان الحياة للناشرين، لأن ذلك أساس وركيزة أي عمل يقوم به الناشر، وحقوق الملكية الفكرية ركيزة مهمة لقيام الثقافة وأساس ثابت لا يقل عن أي أساس آخر في مجال النشر».
وأوضح أن حقوق النشر تتضمن صناعة الأفلام والموسيقى والتليفزيون والألعاب، وتشمل كل الأعمال الخاصة بالإبداع والتصميم، مشددًا على أنه يجب على الحكومات حماية الملكية الفكرية، ويجب أن تتاح لقوات الشرطة والحكومات الإجرءات اللازمة لتحجيم قرصنة الكتب وحماية الملكية الفكرية، كما يجب على البرلمانات أن تسن قوانين لحماية المحتوى والحفاظ على الملكية الفكرية.
وختم أن المؤلفين هم الضمير الأخلاقي للمجتمع ومن خلالهم نعرف من نحن ومن نكون وإلى أين يمكن أن نذهب؟ وبالتالي حقوق الطبع والنشر هي الآلية التي تم ابتكارها لمكافأة هؤلاء المؤلفين وتقديرهم ماديا.
فيما توجهت هيجا سوند، رئيس الهيئة النرويجية للإدارة الجماعية لحقوق للاستنساخ، بالشكر على دعوتها للمشاركة في هذا المؤتمر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.
وتحدثت عن المنظمة النرويجية ودورها في حماية الملكية الفكرية، متابعة: «نحن نحضر اتفاقيات مع منظمات اجتماعية ونسعى إلى خلق توازن بين حقوق المالية للناشرين الحصول على مستحقات قبل نشر أعمالهم».
انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعاتوتابعت: «يهدف القانون النرويجي لحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق في كل المجالات وعلى رأسها قطاع التعليم، إذ حقق ذلك نجاحا كبيرا في النرويج، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام مجالات جديدة في مجال الملكية الفكرية».
بدوره، أكد أشرف جابر مرسي، مقرر لجنة الملكية الفكرية في المجلس الأعلى للثقافة، أن موضوع المؤتمر، يعكس عمق رؤية الدولة المصرية أن الملكية الفكرية أداة استثمار، وأن الصناعات الثقافية جزء لا يتجزأ عن اقتصاد أي دولة وهو ما أعطته مصر أولوية في رؤية مصر 2030.
وتابع أن قانون الملكية أصبح من أدوات تنمية الاقتصاد الوطني، ويجب إعادة النظر في الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية وتعزيز دور الملكية الفكرية في الاقتصاد من خلال مواجهة القرصنة للمنتجات الإبداعية المصرية.
معرض الكتاب 2024فيما تحدث السفير محمد مصطفى كمال، السفير السابق لمصر في باريس، عن الملكية الفكرية وتأثيرها، موضحا أنها في ظل العولمة أصبحت عابرة للحدود تمتد عبر الأقاليم والقارات وعلى مستوى العالم كله، لذلك كان لا بد من اتفاقيات دولية تحمي حقوق الملكية الفكرية.
وفي مداخلة له، أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب أن هناك قوانين كثيرة في مصر حول الملكية الفكرية لكنها قوانين غير مفعلة، وطالبنا أكثر من مرة بتغليظ عقوبات انتهاك الملكية الفكرية دون استجابة، وكشف محمد رشاد أن الناشرين يمرون بأزمة كبيرة، وهناك 34 بالمئة من الناشرين خرجوا من السوق.
اقرأ أيضاًطلاب جامعة المنيا في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55
أكثر من 254 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رابع أيامه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولی للکتاب الملکیة الفکریة فی الصناعات الثقافیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مثقال: الأبعاد الثلاثة التي يمكن من خلالها تجسيد المبادرة الملكية الأطلسية
أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال أن المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى تمكين الواجهة الأطلسية الإفريقية من أن تصبح فضاء للتشارك والازدهار المشترك وتسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي والإشعاع على الصعيد القاري والدولي.
وأوضح مثقال في مداخلة خلال المنتدى الدولي السابع للتنمية في إفريقيا، المنظم يومي 27 و 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء، أن "جلالة الملك محمد السادس أراد أن تتيح الرؤية الإفريقية الأطلسية للقارة، وخاصة لهذه الواجهة الأطلسية، أن تصبح فضاء للتشارك والازدهار المشترك وتسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي والاشعاع على الصعيد القاري والدولي على حد سواء".
وسلط المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي الضوء أيضا على الأبعاد الثلاثة التي يمكن من خلالها تجسيد المبادرة الملكية الأطلسية من خلال الشراكة، وخاصة عبر البناء المشترك مع مجموع بلدان هذه الواجهة الأطلسية.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية الاستفادة من المنصة المؤسساتية التي أحدثها المغرب قبل بضع سنوات، والتي تتيح لحكومات 23 دولة إفريقية أطلسية الاجتماع في إطار مجموعات عمل لمناقشة العديد من المواضيع من قبيل الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة والأمن والبنية التحتية والربط.
ومن جهة أخرى، أكد محمد مثقال على ضرورة تسريع المشاريع الهيكلية التي أطلقت والمتعلقة بتنمية البعد البحري من خلال الصيد، وكذا مجمل المكون الصناعي حول الصيد البحري، على صعيد القارة، وخاصة على مستوى هذه الواجهة الأطلسية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمكونات المرتبطة بالبنيات التحتية، والربط والسياحة، بالإضافة إلى تطوير التكامل الصناعي مع المناطق اللوجستية والممرات التجارية.
وبالموازاة مع ذلك، سلط المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي الضوء على أهمية الاستفادة من المشاريع التحويلية ذات البعد القاري، من قبيل أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، الكفيل بالمساهمة في تحويل وتسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتحقيق تنمية بشرية مستدامة في هذه البلدان، وتحسين تمكينها من الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية والتوطين الصناعيين خدمة للقارة الإفريقية.
وأشار مثقال إلى أن المبادرة الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تندمج بشكل تام مع المبادرة الملكية للمحيط الأطلسي.
و"دائما ضمن روح التضامن الدولي هاته، - يضيف مثقال-، أراد جلالة الملك، من خلال تطوير هذه الواجهة الأطلسية، أيضا أن تستفيد دول الساحل غير المطلة على البحر. فهذه الدول تتقاسم كذلك نفس تحديات الواجهة الأطلسية ولديها توجهات مشتركة وخاصة بشأن الفلاحة، والمعادن مع إمكانيات في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة".
وأشار محمد مثقال إلى أن المشاريع الجارية حاليا في الأقاليم الجنوبية وأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب والمشاريع التي تم إطلاقها في بلدان أخرى في مجال الربط الكهربائي والبنيات التحتية للاتصال والممر التجاري للساحل الأطلسي مع مختلف الموانئ الجافة أو المناطق الاقتصادية المندمجة، ستمكن من تحقيق الطموح الذي ينشده جلالة الملك، بجعل هذه المنطقة، المكونة من 23 دولة أطلسية و4 دول في منطقة الساحل، منطقة ازدهار واستقرار مشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى المنعقد بمبادرة من نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك، بشراكة مع الصندوق الأفريقي المدى، شكل مناسبة أيضا للمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي للتذكير برؤية جلالة الملك من أجل المساهمة في تسريع الارتقاء المشترك لإفريقيا.
وضمت هذه الدورة من المنتدى الدولي السابع للتنمية في إفريقيا عددا من صناع القرار السياسي رفيعي المستوى ومؤسسات دولية وفاعلين اقتصاديين وإعلاميين من أكثر من 30 بلدا بالقارة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا