أكبر صندوق سيادي بالعالم يحقق ارباحا "خيالية" خلال 2023: تجاوزت الـ200 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق، اليوم الثلاثاء، عن أرباح قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة (213 مليار دولار) في عام 2023، بدعم من عوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا. وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، إن النتيجة تمثل أعلى عائد له بالكرونة على الإطلاق، حيث وصل عائد الصندوق على الاستثمار في العام الماضي إلى 16.
1 %. وكان ذلك أقل بمقدار 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر القياسي للصندوق. ويأتي ذلك بعد خسارة قياسية قدرها 1.64 تريليون كرونة لعام 2022 بأكمله، والتي أرجعها الصندوق إلى ظروف السوق“ غير العادية للغاية ”في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته "CNBC". وقال الرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمارات، نيكولاي تانجن، في بيان: "على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، فإن سوق الأسهم في عام 2023 كان قويا للغاية، مقارنة بعام ضعيف في 2022". وأضاف: "كان أداء أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص جيدا للغاية". تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 8500 شركة في 70 دولة حول العالم. في العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن عائدها على استثمارات الأسهم بلغ 21.3 %، وبلغ عائدها على استثمارات الدخل الثابت 6.1 %، بينما عائد الاستثمارات في العقارات غير المدرجة- 12.4 %. وقال الصندوق إن العام السلبي لاستثماراته العقارية غير المدرجة يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب. وعائد الصندوق 3.7 % على الاستثمارات في البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة في عام 2023. وفي نهاية العام الماضي، قالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن ما يقرب من 80 % من الصندوق تم استثماره في الأسهم، و27.1 % في الدخل الثابت، و1.9 % في العقارات غير المدرجة، و0.1 % في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة. وعندما سئل في مؤتمر صحفي عن القضايا الجيوسياسية التي من المحتمل أن تؤثر على الأسهم في عام 2024، أجاب تانجن من بنك نورجيس لإدارة الاستثمار: "الأمر هو أن لديك نقاطا جيوسياسية ساخنة في الكثير من الأماكن هذه الأيام". "إذن، ما هي تلك التي نحتاج إلى البحث عنها؟ حسنا ، التوتر بين أميركا والصين له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية. وتابع:" إن حقيقة أن الناس يقتربون أكثر من الخارج وينقلون الإنتاج بالقرب من منازلهم هي قوة تضخمية "." إننا نشهد تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من خلال طرق التجارة الأطول وارتفاع تكاليف الشحن. لذلك، هذا سلبي. وبطبيعة الحال، فإن المواقف الجيوسياسية الأكثر رعبا هي تلك التي لا تعرف شيئا عنها، والتي لم تحدث بعد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی عام
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.