بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور رفعت الجمل، مدير المركزى لبحوث الثروة السمكية، وليد بن رشيد قادوس، أحد استشارى منظمة الأغذية والزراعة، برفقة الدكتور أحمد دياب من مكتب الفاو بالقاهرة للوقوف على إمكانيات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية اللوجستية والبشرية، ومدى امكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية، ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التى قدمتها منظمة الفاو سابقا.
وأكد الجمل أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى مصر والقارة الافريقية، وقدم عرضا لإمكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعي الأسماك بمصر، وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الإنتاج وإمكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن إقامه فندقية، لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الإفريقية، حيث إن المعمل أحد المعامل المسجلة فى الاتحاد الإفريقي، كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.
واصطحب مدير المعمل الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الإنتاجية التي تبلغ مساحتها حوالى ألف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.
وفى النهاية أثنى الضيوف على إمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثين.
اقرأ أيضاًالزراعة: عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني تؤدي لتكاثره ودخوله مصر
«الزراعة» و«الإنتاج الحربي» يتابعان المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
«الزراعة»: معهد وقاية النباتات يكثف حملاته لتقديم الدعم الفني لحماية المحاصيل الشتوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة الثروة السمكية السيد القصير وزير الزراعة بحوث الثروة السمكية المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.