البريد المصري يستضيف ورشة "PRIME" لتحسين جودة الخدمات بالدول الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يستضيف البريد المصري ورشة "PRIME"، التي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، لبناء قدرات الدول الإفريقية، وتحسين جودة الخدمات البريدية ضمن اتفاقية "PRIME"، التي تضم نخبة من أفضل المؤسسات البريدية (الدولية والعربية) من ١٦٠ دولة، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل.
أقيمت الورشة بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بمشاركة الخبيرة الدولية "Cinzia Neri" رئيسة برايم، والخبير الدولي"Joni sunikka" مدير العمليات في برايم.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية إلى جانب سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل؛ وذلك استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي".
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورشة "PRIME" تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية؛ وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.
جدير بالذكر أن اتفاقية "PRIME" هي اتفاقية بين الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، والتي تضم نخبة من أفضل الخبراء بالمؤسسات البريدية الدولية من ١٦٠ دولة، ويتم إدارة اتفاقية برايم من خلال مقرها في بروكسل "بلجيكا"، وقد انضم البريد المصري إلى اتفاقية "PRIME" في ٢٠١٨، وتهتم الاتفاقية بمساعدة الدول في تقديم خدمات ذات الجودة المميزة هي "Tracked , Registered, Expres".
وتهدف اتفاقية برايم إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أوالمشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي.
ويشارك بالورشة ٧٨ متدربًا من ١٦ دولة عربية وأفريقية هي: (مصر – زيمبابوي – قطر - السودان – الإمارات – ليبيا - سيراليون - مالاوي- بوتسوانا - المغرب - تونس - السعودية - كينيا - ليسوتو - أوغندا - اسواتيني).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة البریدی العالمی البرید المصری
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء