رؤيا الأخباري:
2025-01-22@08:45:43 GMT

مهم من التطوير الحضري لموظفي القطاع العام

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

مهم من التطوير الحضري لموظفي القطاع العام

التطوير الحضري: تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن قطعة الأرض

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج الموجه إلى موظفي القطاع العام، والذي يمنح هذه الفئة مزايا تمكنهم من الاستفادة من مشاريع المؤسسة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة،كما خففت الشروط الخاصة بالاستفادة منه.

اقرأ أيضاً : وزير الأوقاف: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج للعام الماضي

وبحسب بيان التطوير الحضري، فإن المؤسسة تشير إلى أن قطع الأراضي المتوفرة والمخصصة لبرنامج استفادة موظفي القطاع العام، تقع ضمن مشاريع المؤسسة في عدة محافظات وهي (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة ، الكرك).
وأوضحت في بيانها الثلاثاء، أن الشريحة السابقة كانت محددة بموظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأصبحت حاليا تشمل كل من العاملين في الشركات المملوكة للحكومة وموظفي الجامعات الرسمية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبينت المؤسسة، أنه تم تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن القطعة لتصبح 10 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة، والتقسيط المباشر للمؤسسة شهرياً بالاقتطاع من الراتب، وزيادة مدة التقسيط لغاية 12 سنة،.

وأشارت إلى أن تم احتساب فائدة مركبة بنسبة تتراوح بين 5-6 بالمئة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد وحسب مدة السداد، وأن لا يزيد الاقتطاع الشهري عن 40 بالمئة من إجمالي دخل الموظف و50 بالمئة من إجمالي دخل الأسرة، ورفع عمر المشتري ليصبح 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط.

وذكر البيان أن القرار جاء بتوصيات من قبل مجلس إدارة المؤسسة وبعد قياس أثر البرنامج الذي يعنى بتمكين موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحصول على قطعة أرض مخدومة، حيث أن هذه التعديلات من شأنها التخفيف عن هذه الشريحة وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم، وتسهيل شروط الاستفادة من قطع الأراضي المخدومة والتسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآلية سداد الثمن وتوسيع شريحة الاستفادة من البرنامج، لتأكيد دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمتمثل في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: القطاع العام الموظفين قطاع الاسكان الأراضي والمساحة القطاع العام

إقرأ أيضاً:

22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.

وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.

ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.

ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.

وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.

وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية تكثف جهودها في قطاع غزة (شاهد)
  • عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
  • تفعيل الشراكة بين جامعتي عين شمس و«إكسترا» البريطانية العام المقبل
  • 22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
  • وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
  • وزير الطيران يكشف لـ«الوطن» آلية الاستفادة من شركات الطيران العارض لتشغيل الرحلات
  • مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
  • تمديد الحصول علي شهادة الأيزو للديوان العام بالشرقية والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا