مهم من التطوير الحضري لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
التطوير الحضري: تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن قطعة الأرض
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توسيع شريحة المستفيدين من البرنامج الموجه إلى موظفي القطاع العام، والذي يمنح هذه الفئة مزايا تمكنهم من الاستفادة من مشاريع المؤسسة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة،كما خففت الشروط الخاصة بالاستفادة منه.
اقرأ أيضاً : وزير الأوقاف: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج للعام الماضي
وبحسب بيان التطوير الحضري، فإن المؤسسة تشير إلى أن قطع الأراضي المتوفرة والمخصصة لبرنامج استفادة موظفي القطاع العام، تقع ضمن مشاريع المؤسسة في عدة محافظات وهي (العاصمة، المفرق، اربد، الطفيلة ، الكرك).
وأوضحت في بيانها الثلاثاء، أن الشريحة السابقة كانت محددة بموظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأصبحت حاليا تشمل كل من العاملين في الشركات المملوكة للحكومة وموظفي الجامعات الرسمية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وبينت المؤسسة، أنه تم تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن القطعة لتصبح 10 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة، والتقسيط المباشر للمؤسسة شهرياً بالاقتطاع من الراتب، وزيادة مدة التقسيط لغاية 12 سنة،.
وأشارت إلى أن تم احتساب فائدة مركبة بنسبة تتراوح بين 5-6 بالمئة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد وحسب مدة السداد، وأن لا يزيد الاقتطاع الشهري عن 40 بالمئة من إجمالي دخل الموظف و50 بالمئة من إجمالي دخل الأسرة، ورفع عمر المشتري ليصبح 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط.
وذكر البيان أن القرار جاء بتوصيات من قبل مجلس إدارة المؤسسة وبعد قياس أثر البرنامج الذي يعنى بتمكين موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحصول على قطعة أرض مخدومة، حيث أن هذه التعديلات من شأنها التخفيف عن هذه الشريحة وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم، وتسهيل شروط الاستفادة من قطع الأراضي المخدومة والتسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآلية سداد الثمن وتوسيع شريحة الاستفادة من البرنامج، لتأكيد دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمتمثل في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع العام الموظفين قطاع الاسكان الأراضي والمساحة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.