الرقابة المالية: قيد شركتين بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
حيث وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هي خدمات تقدمها شركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمي.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
أشار الدكتور محمد فريد إلى جهود الهيئة في تحقيق عملية رقمنة النظام المالي غير المصرفي وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية قيد مجالات التكنولوجيا محمد فريد غير المصرفية الهیئة العامة للرقابة المالیة خدمات التعهید
إقرأ أيضاً:
1500 مريض يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بقرية كفر الأشقم
أختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة؛ أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر الأشقم بمركز ومدينة فاقوس، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.
وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٥٥٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٦ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.
كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
وفي سياق متصل، ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة توزيع الاعتمادات المالية المحددة بالموازنة العامة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التموين الدوائي، والمستشفيات، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، والشئون المالية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق".
تم خلال الاجتماع عرض مقترح توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للبنود المختلفة ضمن الميزانية العامة، فيما يضم الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمواد الخام، وتوفير المخزون الاستراتيجي منها خلال العام المالي القادم، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة لمختلف المنافذ الطبية، ووفقاً لمعدلات الإشغال ومؤشرات الأداء، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وتابع الدكتور هشام مسعود معدلات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لكل مستشفى وإدارة صحية خلال العام الماضي، وتحديد المنافذ ذات الاستهلاك الأعلى، مع عرض الرواكد، والكميات التي لم يتم استهلاكها وفقا لخطة الإحتياجات، والأصناف المطلوب توفير مخزون أكبر منها خلال العام المالي القادم، ومناقشة حجم الطلبيات الواردة مقارنة بمعدلات الاستهلاك.
كما تم مناقشة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام