رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لتشكيل "المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
فيما نوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء توطين الصناعة فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإحصاء:16% نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن وضع المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024)، حيث حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.
ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.
وأشار الجهاز إلى أن المرأة شاركت بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وأضاف الجهاز أن حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2024 جاء على النحو التالي:
في مجال التمكين السياسي
قام المجلس بعمل حملة " مصر بتناديكي من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.
وإعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.
في مجال التمكين الاقتصادي
تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر.
كما تم تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالي والرقمي ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتي الوطني واستهدفت 176 سيدة.
في مجال التمكين الاجتماعي
تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقة فى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة.
وإعداد استمارة استبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة إعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح الجهاز أن برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل).
وفي مجال الحماية، تمت المشاركة بفاعليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وإقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضوة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.