البريد يستضيف ورشة "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يستضيف البريد المصري ورشة "PRIME"، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، لبناء قدرات الدول الإفريقية، وتحسين جودة الخدمات البريدية ضمن اتفاقية "PRIME"، والتي تضم نخبة من أفضل المؤسسات البريدية (الدولية والعربية) من ١٦٠ دولة، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل؛ وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بمشاركة الخبيرة الدولية "Cinzia Neri" رئيسة برايم، والخبير الدولي"Joni sunikka" مدير العمليات في برايم.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية إلى جانب سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل؛ وذلك استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي".
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورشة "PRIME" تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية؛ وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.
جدير بالذكر أن اتفاقية "PRIME" هي اتفاقية بين الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، والتي تضم نخبة من أفضل الخبراء بالمؤسسات البريدية الدولية من ١٦٠ دولة، ويتم إدارة اتفاقية برايم من خلال مقرها في بروكسل "بلجيكا"، وقد انضم البريد المصري إلى اتفاقية "PRIME" في ٢٠١٨، وتهتم الاتفاقية بمساعدة الدول في تقديم خدمات ذات الجودة المميزة هي "Tracked , Registered, Express"، وتهدف اتفاقية برايم إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أوالمشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي، ويشارك بالورشة ٧٨ متدربًا من ١٦ دولة عربية وإفريقية وهي: (مصر – زيمبابوي – قطر - السودان – الإمارات – ليبيا - سيراليون - مالاوي- بوتسوانا - المغرب - تونس - السعودية - كينيا - ليسوتو - أوغندا - اسواتيني).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة البریدی العالمی البرید المصری وتحسین جودة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023