المغرب.. تفكيك خلية من مجندي داعش
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تفكيك شبكة إرهابية تنشط في تجنيد، وإرسال مقاتلين للانضمام إلى فرع تنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء.
وفي مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزيكان كشفت التحقيقات عن هذه الشبكة.
ويبدو أنه كان مسؤولا عن تنسيق وتسهيل رحيل المتطرفين إلى منطقة الساحل والصحراء، حسب ما ذكرهالمكتب المركزي للمباحث القضائية في بيان.
وقال المصدر نفسه إن عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 عاما.
أدت إلى ضبط العديد من الأجهزة الإلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء على شكل سيوف كبيرة وأقنعة وقفازات وبندقية.
وشدد على أن هذه العملية تندرج في إطار التزام الأجهزة الأمنية المغربية بمواجهة تصاعد التهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، خاصة في ظل حوافز هذه التنظيمات للانضمام إلى صفوفها، خاصة في منطقة الساحل.
واحتجز المقبوض عليهم تحت إشراف مكتب المدعي العام المعني بالإرهاب والتطرف.
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مسائية خاصة –بتوقيت الولايات المتحدة– للجنة متابعة تنفيذ القرارات الأممية أرقام 1267 و1989 و2253، وجميعها تتعلق بالإجراءات العقابية لتنظيمي داعش والقاعدة، حيث سيستعرض المجلس تقرير لجنة متابعة العقوبات على كلا التنظيمين الإرهابيين.
كما سيعقد المجلس، يوم الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لاستعراض عمل اللجنة المشكلة بالقرار الأممي رقم 1540 للعام 2004 والخاص بمتابعة إجراءات منع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى الفاعلين من غير الدول ومكافحة امتلاك التنظيمات المسلحة العاصية بلدان العالم لأي أنواع من الأسلحة التدميرية الشاملة سواء كانت كيماوية أو بيولوجية أو نووية خلال العام 2024.
وفي اليوم التالي الخميس تعقد لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة مقترح خطة عملها للعام 2024 أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1373.
كما ستعقد اللجنة الأممية لمتابعة العقوبات المفروضة على أفغانستان اجتماعًا "غير رسمي"، يوم الجمعة المقبل، تستمع فيه إلى تقرير لرئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان حول نشاط اللجنة وبرامجها للعام 2024، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد تشكلت وتقوم بعملها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي يحمل الرقم 1988.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داعش الأجهزة الأمنية المغربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».