ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022-2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليارات جنيه.
وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22/23 أن قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23.
بمبلغ 41.9 مليار جنيها وذلك بالقانون رقم 120 لسنة 2022، ولفت إلي زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيها منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2022- 2023.
ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه وتطرق إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، كاشفا أن الحساب الختامي لموازنة الرأسمالي بلغت 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ767 مليون جنيه، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ28 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس منطقة قناة السويس النواب هيئة قناة السويس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء