وكيل التعليم بأسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة .
واطمأن وكيل الوزارة على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية ، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم ، وقد بلغ إجمالى عددهم 790 معلماً ( 175 لغة عربية، و 100 علوم، و 116 درسات، و 121 رياضيات، و 96 لغة إنجليزي، و 94 حاسب آلى، و 88 تربية فنية) .
وشدد الرشيدى على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ، حيث أننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب واطمأن بشكل خاص لتصحيح مادة اللغة العربية بعد ورود عدد من الشكاوى من الطلاب بخصوص جزئيات بأسئلة النحو ، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".
كما تابع وكيل الوزارة الحجرة الخاصة بالكنترول والرصد الإلكتروني للدرجات، وأشاد بالانضباط والنظام فى العمل وطالبهم بالتأنى والتركيز وتحرى الدقة مع رصد الدرجات يومياً أولاً بأول ، وبذل المزيد من الجهد لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.
وطالب الرشيدى مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية السادة المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة. وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.
ولاحظ وكيل الوزارة انخفاض الإضاءة وبعض المقاعد غير المريحة فى بعض اللجان ، وعلى الفور طالب السادة القائمين على مقر التصحيح بتوفير إضاءة ومقاعد أفضل على وجه السرعة ، مؤكدًا أننا نهتم براحة وسلامة السادة الزملاء المعلمين (مقدرى الدرجات) ، مشددًا على ضرورة الاهتمام اليومى بنظافة لجان التصحيح وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة .
وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة ، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه السادة المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة ، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.
وطالب وكيل الوزارة أبناءه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت امس، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.
يذكر أنه بدأت أعمال لجان تقدير الدرجات يوم السبت 27 يناير بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 الخميس الماضى ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة 27 ألف و 106 طالب وطالبة بعدد لان 303 لجنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات الشهادة الإعدادیة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.7 مليار ريال عماني وهو ما يعد استمرارا للتحسن الذي تشهده المؤشرات المالية في سلطنة عمان. ويعكس فائض الحساب الجاري بشكل أساسي ارتفاع حجم الصادرات إضافة إلى تراجع عجز الميزان السياحي. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حقق فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 7.8 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات النفطية وغير النفطية 21.2 مليار ريال عماني وأنشطة إعادة التصدير نحو 1.5 مليار ريال عماني، مع حجم واردات بقيمة تقترب من نحو 15 مليار ريال عماني.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف