«التضامن» تجهز 400 عروس من الأسر الأولى للرعاية في 19 محافظة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فاعليات احتفالية مبادرة أفراحنا، والتي تنظم للعام الثاني، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات، لإطلاق أكبر مبادرة لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.
وحضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع والأسرة القوية، وهي التي تشكل مجتمعا سليما ومتكاملا قادرا على الاستثمار في البشر من خلال تنشئة أجيال صاعدة، مشددة على أن القيادة السياسية اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذ ببرنامج مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج.
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها من كافة جوانبها بما يشمل الأطفال والطلاب وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات والمسنين والمرأة في سن الإنجاب والأسر تحت خط الفقر، وقدمت في ذلك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الأسرة المصرية، منها التربية الإيجابية و2 كفاية وبرامج الدعم الاقتصادي، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، تأكيدا على أهمية العمل للخروج من دائرة الفقر.
وسلمت القباج عدد من العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات، معلنة تقديم الوزارة دعما ماديا لكل عروس بقيمة 4 آلاف جنيه، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة في توفير الأطراف الصناعية وتقديم دعم مادي للحالات المرضية الشديدة.
وتأتي مبادرة «أفراحنا» لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 19 محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الأسر العرائس وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی الأسر الأولى
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت