«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/202.
وأوصت اللجنة بضرورة تحصيص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الأخرى مبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتى 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.
جاء ذلك بناء علي طلب من وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، عقب توجيه سؤال للهيئة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنتها للعام المالي 2022/2023، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وماهي طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو ب1.383مليار جنيه.
من جانبه، أكد ممثل الهيئة محمد عبد الهادي، أن المخصصات الأخري تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة في رفض المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك.
وعقب ممثل المالية بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة.
وعقب وكيل اللجنة مصطفي سالم بضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري، وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنية، والتزمت الهيئة بتنفيذ التوصية، بينما طالب النائب مصطفى سالم بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الحساب الختامی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية