«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/202.
وأوصت اللجنة بضرورة تحصيص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الأخرى مبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتى 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.
جاء ذلك بناء علي طلب من وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، عقب توجيه سؤال للهيئة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنتها للعام المالي 2022/2023، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وماهي طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو ب1.383مليار جنيه.
من جانبه، أكد ممثل الهيئة محمد عبد الهادي، أن المخصصات الأخري تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة في رفض المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك.
وعقب ممثل المالية بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة.
وعقب وكيل اللجنة مصطفي سالم بضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري، وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنية، والتزمت الهيئة بتنفيذ التوصية، بينما طالب النائب مصطفى سالم بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الحساب الختامی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تناقش آليات معالجة المشكلات السلوكية للطلبة والأحداث
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس الأحد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وعددًا من المختصين بالادعاء العام؛ وذلك لمناقشة ومعالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس وقضايا الأحداث.
اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، شهد استعراض أبرز القضايا والأحداث التي تصل للجهات القضائية في إطار البيئة المدرسية، وبعض الاحصائيات المرتبطة بقضايا الأحداث وتوزعها حسب المحافظات. كما جرت مناقشات موسعة تركزت حول أهمية تعاون الجهات ذات الاختصاص في معالجة تلك القضايا والحد منها. وأكد الاجتماع أهمية التوعية المجتمعية من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب التأكيد على دور الأُسرة في تعزيز السلوك الأخلاقي لدى طلبة المدارس.
وعُقد اللقاء في إطار حرص لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس على متابعة كافة الجوانب التعليمية والتربوية في مدارس سلطنة عُمان، والوقوف على التحديات التي تعترض البيئة التعليمية، وتقديم الرؤى والتوصيات المعززة بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بما ينعكس تأثيره على جودة التعليم.