وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة IM Power الإنجليزية لبحث الاستثمار والتعاون
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جوردون ديكى Gordon Dickie رئيس شركة آى ام الإنجليزية للطاقة IM Power والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة .
أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين البلدين مرحباً بالتعاون مع الشركات الانجليزية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في كافة مشروعات الكهرباء.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر.
وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذا الصدد.
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030
وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
حيث قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح
كما اشار الوزير الي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر ، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.
كما أكد على إهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة، مشيراً الى استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأشاد جوردون ديكى Gordon Dickie رئيس شركة آى ام الإنجليزية للطاقة IM Power بحجم الإنجاز الذي حدث في القطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى،
وأعرب عن رغبة شركته في زيادة حجم الاستثمار على ارض مصر والتعاون بين قطاع الكهرباء والشركة، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.
وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما.
وتأتى مثل هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء التبين البخارية
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى محطة التبين البخارية لتوليد الكهرباء قدرة 700 ميجاوات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة ، والتى تمثل 7,8% من القدرات المركبة بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء و6,8% من الطاقة المولدة.
تفقد الدكتور محمود عصمت، قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ، واستعرض خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، و تطبيق خطة تغيير نمط التشغيل لترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين وكفاءة التشغيل لمحطات التوليد
شملت الجولة الميدانية مراجعة نمط التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار على مستوى شركات انتاج الكهرباء ، وكيفية التعامل مع الأعطال وتلافيها لتحسين معدلات اداء المحطة و خاصة التى ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، والمقارنة بين اجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل ، وتم تناول الموقف الفعلى واجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الانتاج والحالة الفنية للمحطة
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى ، موضحا ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات انتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، وتحسين مؤشرات الأداء ، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى للمحطات
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات ، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة ، موضحا اهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين فى اطار تعظيم العوائد وحسن ادارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.