روسيا تدخل على الخط من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
علم روسيا (روسيا اليوم)
شددت روسيا، مجددا، على أهمية التوصل لإيجاد حل سياسي وسلمي للصراع في اليمن، وخاصة الانتهاء من العمل على خارطة الطريق للتسوية.
ورد ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، مع القائم بأعمال سفير روسيا لدى بلاده، يفغيني كودروف، حول مستجدات الأوضاع في اليمن، والتوترات في البحر الأحمر.
وفي التفاصيل، قال كودروف، في تغريدة على منصة عبر منصة "إكس": "اجتمعت مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وناقشنا الأحداث الأخيرة في اليمن".
ولفت إلى "جهود روسيا المستمرة، التي ترمي إلى تجنب زيادة التصعيد في اليمن والمياه المحيطة بها، والبحث عن طرق للتغلب على التوترات الجديدة".
وفي وقت سابق، حذرت روسيا، من أن ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على الصعيد الإقليمي.
وأكد السفارة الروسية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن "الممثل الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل وفدا من الحوثيين برئاسة محمد عبدالسلام.
وتابعت السفارة، أنه "خلال المحادثة الموضوعية تمت مناقشة متعمقة حول التسوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن والتي تستمر منذ ما يقرب من تسع سنوات".
وأوضحت "تم التأكيد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف اللازمة بسرعة لإقامة حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".
ولفتت السفارة إلى أن النقاش "أولى اهتماما خاصا للتطورات المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك تفاقم الوضع في البحر الأحمر".
وختمت حديثها بالقول: "تمت إدانة ضربات بالصواريخ والقنابل التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على الصعيد الإقليمي".
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن روسيا صنعاء عدن مسقط فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية. كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.