الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرضت قمة "عمان للذكاء الاصطناعي" اليوم في ختام أعمالها الذكاء الاصطناعي والتشريعات القانونية والأنظمة والسياسات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة. شارك في القمة – التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تعزيز وفيوتشر- أكثر من 200 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من مختلف دول العالم وأكثر من 40 متحدثًا.
خدمات ذكية
قال أحمد عامر قطن مدير تقنية المعلومات في بلدية ظفار: "شاركنا في قمة عمان للذكاء الاصطناعي بورقة عمل عرضنا فيها المواقع التي استخدمنا فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما عملنا خطة التحول الرقمي حيث إننا نطمح بالتقدم أكثر على المشروعات التي أُنجزت. حيث إننا قمنا باستخدام الذكاء الاصطناعي في المواسم السياحية في محافظة ظفار، وأبرز التقنيات التي قمنا باستخدامها هي الطائرات بدون طيار (الدرون) حيث استُخدمت في القضاء على البعوض الموسمي في وادي دربات وبعض الأماكن السياحية الأخرى، بحيث يقوم التقنيون في البلدية بتحديد الإحداثيات والمسارات التي تسلكها طائرات الدرون ومن خلال الذكاء الاصطناعي ترش الطائرات المبيدات في المواقع المحددة بمفردها والانتهاء من العمل في وقت قياسي لا يتجاوز ساعة، فتجد الموقع بعد ساعة يكون جاهز لاستقبال الزوار".
وأضاف قطن: "كما استُخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد أماكن الحيازات غير القانونية والمخالفة بالأقمار الصناعية وهي طريقة سهلة جدًا للتعرف على الحيازات المخالفة وأنواعها كالأسوار الأسمنتية أو الخشبية، وهذه الاستخدامات مهمة جدًا. كما سنقوم بتدشين منصات الذكاء الاصطناعي التي تم البدء بالمرحلة الأولى منها،ويوجد بها استخدام لحساسات المياه والأودية التي تعطي تنبيهات حول الأنواء المناخية الطارئة ومستويات منسوب المياه.
وأكد قطن أن الموسم السياحي القادم سيشهد تدشين بعض الخدمات الذكية التي من خلالها تستطيع أن تتوقع الأماكن والمواقع المزدحمة وتحديد أوقات ذروة الازدحام المروري، كما أن هذه التقنية ترشد الزوار إلى الأماكن والمواقع السياحية غير المزدحمة وتقوم بتوجيههم إليها.
تحديث وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي
من جانبه قال أحمد البادي الرئيس التنفيذي التقني في شركة بيانات وهي شركة عمانية ناشئة: "نعمل في مؤسستنا في مجال البنية الأساسية، حيث إن هذه القطاعات مثل قطاعات الاتصالات والخدمات العامة والطاقة تواجه عددا من المشكلات لطريقة التحول الرقمي وتحرير البيانات، حيث إن الأنظمة التي لديها أنظمة قديمة استُعملت على مدار السنوات الماضية وهذا أدى إلى حالة تسمى قواعد البيانات المعزولة عن بعضها البعض، فهي بحاجة إلى تحديث وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنظمتها، ونعمل الآن على منصة تحليلات متقدمة تقوم بخدمة هذه القطاعات بشكل أفضل. وأضاف البادي لدينا ثلاثة أهداف هي توصيل وإدارة وتوسيع البنية الأساسية في قطاعات الطاقة والاتصالات.
أما الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز الشيخ ناصر للبحوث والتطوير للذكاء الصناعي في مملكة البحرين يقول: "يجب البناء على هذه المؤتمرات في عمليات تطبيقية وبحثية، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أخذ خطوات جدية في تطوير بحوث الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات الصناعة الخليجية المحلية، ونحن في مملكة البحرين عملنا أكثر من 65 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمهندسين بحرينيين وخريجين من جامعات بحرينية في علوم الحاسوب، كما توجد العديد من التطبيقات المحلية لدينا في قطاع الصناعة والنفط والغاز والألومنيوم، كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي استباقية للتنبؤ في الصناعات وغيرها، وتم تقليص فترات البناء والتصنيع في بعض المصانع بسبب الذكاء الاصطناعي والدقة في العمل، كما تم إضافة بعض الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات المهنية والصحية والاجتماعية والموارد المالية والمصارف وغيرها، وهو ما أدى إلى تقليل وقت العمل والتنبؤ المستقبلي والجودة في العمل".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة