برلماني يطالب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية للقضاء على البناء العشوائى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وتحديدا فى القرى، مشيراً إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائى وخصوصا على الأراضى الزراعية وهو الأمر الذى تسبب فى العديد من الإشكاليات لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.
وأوضح " طنطاوى " فى بيان له اليوم أنه فى ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية فمن الضرورى تحديد الأحوزة العمرانية خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.
وقال النائب خالد طنطاوى : علينا الاعتراف بأن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المبانى وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمرانى واستغلالها سواء فى اقامة مشروعات سكنية أو فى مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالباً الحكومة بالاسراع فى حسم ملف الأحوزة العمرانية فى اقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى الأحوزة العمرانية الأراضى الزراعية مجلس النواب الحكومة الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.
فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.
بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.