الاقتصاد الروسي يظهر المعجزات رغم العقوبات والوباء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أثبت الاقتصاد الروسي متانته وصلابته، إذ تجاوز وصمد على مدى السنوات الأربع الماضية أمام أزمتين خطيرتين وهما: جائحة كورونا والعقوبات الغربية.
وتحدث تقرير لموقع "أر بي كا"، الذي استند لبيانات البنك الدولي، عن النتائج التي حققها الاقتصاد الروسي بحلول العام 2024 مقارنة بالعام 2020، وفيما يلي نتائج المؤشرات الرئيسية:
- نما الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).
وفيما يتعلق بالعام الماضي 2023، سيسجل الاقتصاد الروسي نموا بحسب تقديرات أولية بنسبة 3.5%.
- نمت الصناعة الروسية خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 8.5%، أما قطاع الصناعات التحويلية فسجل نموا بنسبة 17.3%.
- نجحت روسيا في إعادة توجيه جزء كبير من الصادرات إلى أسواق جديدة (الدول الصديقة)، وتجاوزت قيمة الصادرات بالدولار المستوى الذي تم تسجيله قبل الجائحة.
- ارتفع الدفع بالعملة الروسية من 19% إلى 40% من المعاملات.
- نمو الدخل الحقيقي المتاح للمواطنين الروس بنسبة 3.9%.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير