الاقتصاد الروسي يظهر المعجزات رغم العقوبات والوباء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أثبت الاقتصاد الروسي متانته وصلابته، إذ تجاوز وصمد على مدى السنوات الأربع الماضية أمام أزمتين خطيرتين وهما: جائحة كورونا والعقوبات الغربية.
وتحدث تقرير لموقع "أر بي كا"، الذي استند لبيانات البنك الدولي، عن النتائج التي حققها الاقتصاد الروسي بحلول العام 2024 مقارنة بالعام 2020، وفيما يلي نتائج المؤشرات الرئيسية:
- نما الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).
وفيما يتعلق بالعام الماضي 2023، سيسجل الاقتصاد الروسي نموا بحسب تقديرات أولية بنسبة 3.5%.
- نمت الصناعة الروسية خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 8.5%، أما قطاع الصناعات التحويلية فسجل نموا بنسبة 17.3%.
- نجحت روسيا في إعادة توجيه جزء كبير من الصادرات إلى أسواق جديدة (الدول الصديقة)، وتجاوزت قيمة الصادرات بالدولار المستوى الذي تم تسجيله قبل الجائحة.
- ارتفع الدفع بالعملة الروسية من 19% إلى 40% من المعاملات.
- نمو الدخل الحقيقي المتاح للمواطنين الروس بنسبة 3.9%.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام