إعادة استعمار غزة.. لوموند: مشروع مسيحاني لدى جزء من الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن 11 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شاركوا أول أمس الأحد في احتفال بهيج ضم جمعا من اليمين الديني المتطرف، دعا إلى "ترحيل" الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وطالب بإعادة استعمار القطاع باعتبار ذلك "ثمرة الإرادة الإلهية" نتيجة الحرب الجارية.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لمراسلها بالقدس لويس إمبرت- أن عائلات كبيرة وطلابا من المدارس الدينية وأكاديميات الإعداد للخدمة العسكرية، احتشدوا في قاعة المؤتمرات في منطقة الوزارة بالقدس، واستعرضوا، "في حماسة مسيحانية كاملة"، مناظر ثلاثية الأبعاد للمستوطنات المستقبلية المحتملة في غزة، تحت خريطة ضخمة للقطاع، وهي تشمل مستعمرات غوش قطيف القديمة، ومستعمرة جديدة يتصورها المنظمون بدلا من مدينة غزة الفلسطينية التي دمرت اليوم إلى حد كبير.
وعمل من أجل هذا اللقاء -حسب المراسل- زعيم السلطات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، يوسي دغان، ومنظمة "ناهالا" التابعة لدانييلا فايس، وهي من المستوطنين الذين قامت "كتلة الإيمان" التابعة لها ببناء أولى المستوطنات بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
وتؤكد دانييلا فايس التي تبدي اهتماما بالمزارع آفي فرحان الذي أُجلي من غزة عام 2005، أن "الفلسطينيين فقدوا حق العيش في غزة" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي تسعى لتطهير عرقي للقطاع.
وتبرز هذه التظاهرة (الاحتفال) مدى تأثير الأصوليين داخل اليمين الحاكم، إذ حضرها 11 وزيرا و15 برلمانيا، معظمهم يمثلون اليمين الديني المتطرف في الحكومة، وبينهم 7 وزراء ومسؤولون منتخبون من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وهو حزب مشوش -حسب المراسل- يميل إلى التفوق العرقي، وأكد العديد منهم ضرورة "ترحيل" الفلسطينيين من غزة تحت الإكراه.
وأشار المراسل إلى أن الحاضرين لم يبدوا اهتماما كبيرا بالمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولا بصفقة إعادتهم أحياء إلى أهلهم، ولا حتى باحتمال تورط الجيش الإسرائيلي، بل أشاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في الضفة الغربية، بذكرى حوالي 220 جنديا سقطوا في غزة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الصهيونية الدينية.
ورافق التصفيق الأعلى عرض مقاطع الفيديو التي صورها الجنود أنفسهم في غزة، والتي تؤكد أنه "لا يوجد مدنيون أبرياء" وتوعدوا بإعادة احتلال القطاع، علما أن بعض الصور عرضت في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل محامين من جنوب أفريقيا دعما لحجتهم التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وختم المراسل بأن نتنياهو يرى أن المسؤولين المنتخبين والوزراء المشاركين في هذا الاجتماع "كانوا على حق في آرائهم"، رغم أنه قال إن مشروع المستوطنين "غير واقعي"، ورفض أي نقاش حول "اليوم التالي" للحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية