الإمارات تشارك ضمن الرئاسة الثلاثية لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي – الخليج
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن الرئاسة الثلاثية في أعمال الدورة الرابعة عشرة لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، التي انعقدت في جنيف تحت شعار «تأثير تغير المناخ على انتقال العمالة» إلى جانب الجمهورية الفرنسية الرئيس الحالي للمنتدى، وجمهورية كولومبيا رئيس الدورة القادمة للمنتدى.
وجمعت القمة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 1000 مشارك من مسؤولي حكومات الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المتخصصة في شؤون العمل وحقوق العمالة، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والمتخصصين وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وقامت دولة الإمارات خلال أعمال المنتدى بدعم إعداد ورقة عمل من قبل منظمة العمل الدولية حول مجالات حماية العمالة المهاجرة، بغرض العمل، كما ترأست الطاولة المستديرة بعنوان «العمل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي»، بمشاركة سعادة شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وجولي مويو وزير الخدمة العامة والعمل والرفاه الاجتماعي في زيمبابوي، ومينو بارت، رئيس السياسات في «مجموعة أديكو»، ممثلا عن قطاع الأعمال.
وجرى خلال الجلسة الإشادة بالجهود والتشريعات الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق العمال، والمساواة بين الجنسيين، وتمكين المرأة، وكذلك في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وتعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار للدول النامية الأشد تضرراً من تغيرات المناخ، وذلك خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ويشكل المنتدى أحد أهم وأكبر المحطات الدولية التي توفر فرصا مثالية لمناقشة السياسات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات التنمية والهجرة المؤقتة بغرض العمل، كما تعمل أنشطة المنتدى على بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية التي تجسد في مضمونها أولويات رؤية دولة الإمارات بالتركيز على زيادة التعاون الدولي والشراكات المبتكرة التي تستهدف تحسين حياة الشعوب في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء