تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت جامعة جيهان – دهوك "الملتقى الاقتصادي السنوي الثالث"، بحضور ويرفان عبد المحسن أسعد رئيس الجامعة وعدد من الخبراء والاقتصاديين ومديري المصارف والشخصيات الأكاديمية. الملتقى انعقد على قاعة مركز الابحاث، ت حت شعار "تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي".
وبدأت الجلسة الأولى في الساعة الحادية عشر قبل الظهر والتي استمرت لمدة ساعتين، بأدارة أحمد الصفار، أكاديميا وعضوا في البرلمان العراقي السابق. اما المتحدث الاول كان عبد الحسين العنبكي، رئيس المكتب الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الذي بدأ حديثه حول التحديات التي تواجه التنمية في العراق. وأكد العنبكي على "ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرا إلى عدم تحقيق الأهداف المرتبطة بالمادة (25)، والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد من خلال تنويع المصادر ودعم القطاع الخاص". أشار العنبكي إلى "تاريخ مجلس إعادة الإعمار وتأثير التغييرات في تخصيصاته على فعاليته، مقترحا إنشاء صندوق تنمية شعبية مستقل لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة بقروض ميسرة. واختتم بتوصيات بالإصلاح الإداري قبل الاقتصادي، وإعادة النظر في إدارة عائدات النفط، وتعديل سعر صرف الدينار العراقي، وإلغاء مزاد العملة، وتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص". اما المتحدث الثاني، كان هفال صديق اسماعيل، ممثل وزير الاستثمار في إقليم كوردستان، ومدير عام هيئة الاستثمار في دهوك، الذي "قدم تحليلا شاملا لوضع الاستثمار في الإقليم. قدم تفاصيل عن المشاريع الاستثمارية والقطاعات الناجحة في جذب الاستثمار، مع التركيز على التحديات والفرص والسياسات الحكومية المشجعة للمستثمرين. الدكتور هفال سلط الضوء ايضا على العقبات التنظيمية والبيروقراطية، وقدم تقييما واقعيا للصعوبات والفرص المحتملة. في النهاية، قدم تفاصيل حول الفرص المحتملة والسياسات الحكومية المتبعة من قبل حكومة أقليم كردستان لتسهيل بيئة استثمارية مزدهرة". بدأت الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا واستمرت لمدة ساعتين ايضا، حيث تمت إدارتها من قبل نوار السعدي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير مركز الأبحاث في جامعة جيهان. بدأت الجلسة الثانية بكلمة محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء العراقي للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية. في حديثه، ألقى النجار الضوء على "صندوق العراق للتنمية، الذي أنشئ حديثا كهيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء. تحدث النجار عن دور الصندوق في تعزيز التغيير وتنويع الاقتصاد العراقي. يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تنفيذ مشاريع مختلفة". أحد الأمثلة البارزة التي ناقشها النجار هو "المشروع الجاري العمل به لبناء 1950 مدرسة في جميع أنحاء العراق. حيث سوف يتم تسليم هذه المشاريع لمستثمري القطاع الخاص وللمستثمر العراقي حصرا، مع تقديم الضمانات مثل عودة رأس المال بعد خمس سنوات. ولا يشجع هذا النهج الاستثمار المحلي فحسب، بل يضمن أيضا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية إعادة إعمار العراق". وتركز استراتيجية الصندوق على "مراحل مختلفة من المستثمرين، بدءا من المستثمرين المحليين وصولا إلى المستثمرين الأجانب. يشدد على إشراك أصحاب المصلحة المحليين لتعزيز الملكية المحلية في المشاريع التنموية، مع التركيز على تسليم المشاريع للقطاع الخاص بضمان عائد رأس المال بعد فترة معينة". فيما يخص المتحدث الثاني، أحمد الطبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق العراق في صندوق التنمية الاسوي، حيث تناول الطبقجلي الحديث عن "استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى سوق العراق للأوراق المالية. والتي تميزت السوق بأداء قوي، حيث ارتفع صندوق AFC بنسبة 110.4٪ في عام 2023، مما يجعله واحدا من أفضل الصناديق في العالم". وفسر الطبقجلي هذا الأداء "بتطوير إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى تسريع الاعتماد على الخدمات المصرفية وتعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. كما تأثرت السوق بالاستقرار النسبي للبلاد، الذي خلق بيئة اقتصادية استقرارا أكبر وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين". أشار الطبقجلي أيضا إلى دور السوق في دعم تطوير الاقتصاد الفعال من خلال توفير رأس المال للشركات، ويرى أن تطوير سوق العراق للأوراق المال يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ثم تم طرح العديد من الاسئلة التفاعلية والنقشات والمدخلات من قبل الحضور، وفي الختام خرج الملتقى بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي سوف ترفع الى الجهات المعنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب المتبادلة ترفع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
أثارت التعريفات المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار ما أطلق عليه اسم "يوم التحرير"، مخاوف بشأن النمو العالمي والاقتصاد الأميركي، لا سيما إذا استمرت لفترة مطوّلة من دون مراجعة أو تعديل.
رأى الخبير الاقتصادي في "إنترأكتيف بروكرز" خوسيه توريس في تصريح لـ"الشرق"، أن الرسوم التي أعلنها ترمب في "يوم التحرير"، كانت "أسوأ مما توقعته الأسواق"، مشيراً إلى أن استمرارها قد يلحق ضرراً بالغاً بالنمو العالمي، والاقتصاد الأميركي.
وأوضح أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحديات كبيرة، متوقعاً ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نسبة 0.8%، مع ارتفاع احتمال دخول البلاد في حالة ركود.
قبل أيام من إعلان الرسوم الأخيرة، خفض محللو "غولدمان ساكس" توقعاتهم لمؤشر "إس آند بي 500" للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، مشيرين إلى تصاعد مخاطر الركود والغموض المتزايد المرتبط بالرسوم الجمركية.
وكتب الفريق الذي يقوده ديفيد كوستين في مذكرة بحثية أن "تباطؤ النمو وتزايد الغموض يبرران ارتفاع علاوة المخاطر على الأسهم وانخفاض مضاعفات التقييم". وأضاف: "إذا تدهورت آفاق النمو وثقة المستثمرين أكثر، فإن التقييمات قد تنخفض بوتيرة تفوق توقعاتنا الحالية".
خفض توقعات النمو العالمي
القلق بشأن النمو والاقتصاد الأميركي له ما يبرره حتى قبل إعلان الرسوم الأخيرة، إذ لفتت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا في مقابلة قبل أيام، إلى أن الصندوق قد يلجأ إلى خفض توقعاته للنمو العالمي في تقريره المقبل في أبريل.
وكان الصندوق رفع في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.2% في تقريره السابق في أكتوبر، ويُعزى معظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7%.
مخاوف من ارتفاع التضخم
اللافت في هذه الرسوم أنها لم تشمل كندا والمكسيك. توريس رد ذلك إلى الرسوم المرتفعة المفروضة عليهما أصلاً والبالغة 25%، إلى جانب حرص واشنطن على عدم تقويض علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها المباشرين، وأكبر شركائها التجاريين.
ولكنه رأى أن الرسوم الشاملة، قد تعيد مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام، وهو رقم بعيد عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة