تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت جامعة جيهان – دهوك "الملتقى الاقتصادي السنوي الثالث"، بحضور ويرفان عبد المحسن أسعد رئيس الجامعة وعدد من الخبراء والاقتصاديين ومديري المصارف والشخصيات الأكاديمية. الملتقى انعقد على قاعة مركز الابحاث، ت حت شعار "تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي".
وبدأت الجلسة الأولى في الساعة الحادية عشر قبل الظهر والتي استمرت لمدة ساعتين، بأدارة أحمد الصفار، أكاديميا وعضوا في البرلمان العراقي السابق. اما المتحدث الاول كان عبد الحسين العنبكي، رئيس المكتب الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الذي بدأ حديثه حول التحديات التي تواجه التنمية في العراق. وأكد العنبكي على "ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرا إلى عدم تحقيق الأهداف المرتبطة بالمادة (25)، والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد من خلال تنويع المصادر ودعم القطاع الخاص". أشار العنبكي إلى "تاريخ مجلس إعادة الإعمار وتأثير التغييرات في تخصيصاته على فعاليته، مقترحا إنشاء صندوق تنمية شعبية مستقل لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة بقروض ميسرة. واختتم بتوصيات بالإصلاح الإداري قبل الاقتصادي، وإعادة النظر في إدارة عائدات النفط، وتعديل سعر صرف الدينار العراقي، وإلغاء مزاد العملة، وتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص". اما المتحدث الثاني، كان هفال صديق اسماعيل، ممثل وزير الاستثمار في إقليم كوردستان، ومدير عام هيئة الاستثمار في دهوك، الذي "قدم تحليلا شاملا لوضع الاستثمار في الإقليم. قدم تفاصيل عن المشاريع الاستثمارية والقطاعات الناجحة في جذب الاستثمار، مع التركيز على التحديات والفرص والسياسات الحكومية المشجعة للمستثمرين. الدكتور هفال سلط الضوء ايضا على العقبات التنظيمية والبيروقراطية، وقدم تقييما واقعيا للصعوبات والفرص المحتملة. في النهاية، قدم تفاصيل حول الفرص المحتملة والسياسات الحكومية المتبعة من قبل حكومة أقليم كردستان لتسهيل بيئة استثمارية مزدهرة". بدأت الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا واستمرت لمدة ساعتين ايضا، حيث تمت إدارتها من قبل نوار السعدي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير مركز الأبحاث في جامعة جيهان. بدأت الجلسة الثانية بكلمة محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء العراقي للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية. في حديثه، ألقى النجار الضوء على "صندوق العراق للتنمية، الذي أنشئ حديثا كهيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء. تحدث النجار عن دور الصندوق في تعزيز التغيير وتنويع الاقتصاد العراقي. يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تنفيذ مشاريع مختلفة". أحد الأمثلة البارزة التي ناقشها النجار هو "المشروع الجاري العمل به لبناء 1950 مدرسة في جميع أنحاء العراق. حيث سوف يتم تسليم هذه المشاريع لمستثمري القطاع الخاص وللمستثمر العراقي حصرا، مع تقديم الضمانات مثل عودة رأس المال بعد خمس سنوات. ولا يشجع هذا النهج الاستثمار المحلي فحسب، بل يضمن أيضا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية إعادة إعمار العراق". وتركز استراتيجية الصندوق على "مراحل مختلفة من المستثمرين، بدءا من المستثمرين المحليين وصولا إلى المستثمرين الأجانب. يشدد على إشراك أصحاب المصلحة المحليين لتعزيز الملكية المحلية في المشاريع التنموية، مع التركيز على تسليم المشاريع للقطاع الخاص بضمان عائد رأس المال بعد فترة معينة". فيما يخص المتحدث الثاني، أحمد الطبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق العراق في صندوق التنمية الاسوي، حيث تناول الطبقجلي الحديث عن "استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى سوق العراق للأوراق المالية. والتي تميزت السوق بأداء قوي، حيث ارتفع صندوق AFC بنسبة 110.4٪ في عام 2023، مما يجعله واحدا من أفضل الصناديق في العالم". وفسر الطبقجلي هذا الأداء "بتطوير إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى تسريع الاعتماد على الخدمات المصرفية وتعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. كما تأثرت السوق بالاستقرار النسبي للبلاد، الذي خلق بيئة اقتصادية استقرارا أكبر وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين". أشار الطبقجلي أيضا إلى دور السوق في دعم تطوير الاقتصاد الفعال من خلال توفير رأس المال للشركات، ويرى أن تطوير سوق العراق للأوراق المال يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ثم تم طرح العديد من الاسئلة التفاعلية والنقشات والمدخلات من قبل الحضور، وفي الختام خرج الملتقى بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي سوف ترفع الى الجهات المعنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تقرير صندوق النقد شهادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغه 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار، رغم الضغوط الهائلة التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بقرارات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلًا عن سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض معدلات العجز والاعتماد على الموارد الذاتية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن صندوق النقد الدولي توقع أيضًا تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في منظومة إدارة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات أوسع أمام الإنتاج والتصدير.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما يُحقق اليوم هو بداية لمرحلة أكثر استقرارًا، مشددًا على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار الإصلاحات، خاصة مع استقرار أسعار السلع، وتحسن الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، ومنها البحر الأحمر.
واختتم هاني عبد السميع قائلاً: «لدينا رؤية واضحة، وخطى ثابتة، ودعم شعبي قوي، وبهذه المعادلة، نستطيع أن نحول التحديات إلى فرص، ونمضي نحو تحقيق طموحات المصريين في مستقبل أفضل واقتصاد أقوى».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية