تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت جامعة جيهان – دهوك "الملتقى الاقتصادي السنوي الثالث"، بحضور ويرفان عبد المحسن أسعد رئيس الجامعة وعدد من الخبراء والاقتصاديين ومديري المصارف والشخصيات الأكاديمية. الملتقى انعقد على قاعة مركز الابحاث، ت حت شعار "تمكين الاقتصاد العراقي: النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز المصرفي".
وبدأت الجلسة الأولى في الساعة الحادية عشر قبل الظهر والتي استمرت لمدة ساعتين، بأدارة أحمد الصفار، أكاديميا وعضوا في البرلمان العراقي السابق. اما المتحدث الاول كان عبد الحسين العنبكي، رئيس المكتب الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الذي بدأ حديثه حول التحديات التي تواجه التنمية في العراق. وأكد العنبكي على "ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرا إلى عدم تحقيق الأهداف المرتبطة بالمادة (25)، والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد من خلال تنويع المصادر ودعم القطاع الخاص". أشار العنبكي إلى "تاريخ مجلس إعادة الإعمار وتأثير التغييرات في تخصيصاته على فعاليته، مقترحا إنشاء صندوق تنمية شعبية مستقل لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة بقروض ميسرة. واختتم بتوصيات بالإصلاح الإداري قبل الاقتصادي، وإعادة النظر في إدارة عائدات النفط، وتعديل سعر صرف الدينار العراقي، وإلغاء مزاد العملة، وتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص". اما المتحدث الثاني، كان هفال صديق اسماعيل، ممثل وزير الاستثمار في إقليم كوردستان، ومدير عام هيئة الاستثمار في دهوك، الذي "قدم تحليلا شاملا لوضع الاستثمار في الإقليم. قدم تفاصيل عن المشاريع الاستثمارية والقطاعات الناجحة في جذب الاستثمار، مع التركيز على التحديات والفرص والسياسات الحكومية المشجعة للمستثمرين. الدكتور هفال سلط الضوء ايضا على العقبات التنظيمية والبيروقراطية، وقدم تقييما واقعيا للصعوبات والفرص المحتملة. في النهاية، قدم تفاصيل حول الفرص المحتملة والسياسات الحكومية المتبعة من قبل حكومة أقليم كردستان لتسهيل بيئة استثمارية مزدهرة". بدأت الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا واستمرت لمدة ساعتين ايضا، حيث تمت إدارتها من قبل نوار السعدي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير مركز الأبحاث في جامعة جيهان. بدأت الجلسة الثانية بكلمة محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء العراقي للاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية. في حديثه، ألقى النجار الضوء على "صندوق العراق للتنمية، الذي أنشئ حديثا كهيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء. تحدث النجار عن دور الصندوق في تعزيز التغيير وتنويع الاقتصاد العراقي. يهدف الصندوق إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تنفيذ مشاريع مختلفة". أحد الأمثلة البارزة التي ناقشها النجار هو "المشروع الجاري العمل به لبناء 1950 مدرسة في جميع أنحاء العراق. حيث سوف يتم تسليم هذه المشاريع لمستثمري القطاع الخاص وللمستثمر العراقي حصرا، مع تقديم الضمانات مثل عودة رأس المال بعد خمس سنوات. ولا يشجع هذا النهج الاستثمار المحلي فحسب، بل يضمن أيضا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية إعادة إعمار العراق". وتركز استراتيجية الصندوق على "مراحل مختلفة من المستثمرين، بدءا من المستثمرين المحليين وصولا إلى المستثمرين الأجانب. يشدد على إشراك أصحاب المصلحة المحليين لتعزيز الملكية المحلية في المشاريع التنموية، مع التركيز على تسليم المشاريع للقطاع الخاص بضمان عائد رأس المال بعد فترة معينة". فيما يخص المتحدث الثاني، أحمد الطبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق العراق في صندوق التنمية الاسوي، حيث تناول الطبقجلي الحديث عن "استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى سوق العراق للأوراق المالية. والتي تميزت السوق بأداء قوي، حيث ارتفع صندوق AFC بنسبة 110.4٪ في عام 2023، مما يجعله واحدا من أفضل الصناديق في العالم". وفسر الطبقجلي هذا الأداء "بتطوير إجراءات جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى تسريع الاعتماد على الخدمات المصرفية وتعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي. كما تأثرت السوق بالاستقرار النسبي للبلاد، الذي خلق بيئة اقتصادية استقرارا أكبر وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين". أشار الطبقجلي أيضا إلى دور السوق في دعم تطوير الاقتصاد الفعال من خلال توفير رأس المال للشركات، ويرى أن تطوير سوق العراق للأوراق المال يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ثم تم طرح العديد من الاسئلة التفاعلية والنقشات والمدخلات من قبل الحضور، وفي الختام خرج الملتقى بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي سوف ترفع الى الجهات المعنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد مع عدد من المستثمرين
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وأكّد رئيس الوزراء أنه استكمالاً للاجتماع الأول، ضمن رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك ضمن الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ولفت إلى أنَّ هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريراً حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تمّ اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنَّه تمّ بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
وأضاف المحافظ أنه تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، إذ تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو.
كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء، وكذا تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، إذ تم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، وذلك بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 آلاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
وتمّ تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع مميز، بينها مبنى وزارة العدل، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
كما جرى استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل مثلث ماسبيرو، لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتمّ من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، وتأكيد أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.
جدول مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة