وزير الصحة: الدواء الناقص له 3 بدائل والاختلاف في الاسم فقط
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن جميع مراكز الأورام التابعة لـ وزارة الصحة والتعليم العالي لا يوجد بها نقص في الأدوية الخاصة بها.
أخبار متعلقة
وزير الصحة: حل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال أسابيع
وزير الصحة يعلن سبب انتشار حمى الضنك بقنا.. ونتائج العينات خلال 3 أيام
تحذيرات من انقطاع الكهرباء في غزة وتأثيرها على قطاعات «الصحة والاقتصاد»
وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن من يتحدث عن نقص الأدوية، قد يكون في بعض الأدوية الخاصة، معلقًا: «الطبيب بيكون كاتب للمريض دواء، والمريض عايز نفس الدواء اللي بيحصل عليه منذ سنوات، ولكن قد يكون هذا الدواء غير متوفر، والمريض لا يرغب في الحصول على البديل».
وأوضح أن لدينا نقصا في بعض الأدوية، ولكن لتلك الأدوية بدائل مصرية، وأنه في بعض الأوقات قد تكون نفس التركيبة، ولكن الاختلاف في الاسم فقط.
وكشف أن الدواء الواحد المستورد الناقص، في نفس الوقت يوجد منه ثلاثة أنواع مصرية.
وأوضح أنه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالجميع يعمل على توفير الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية أولوية، يتم توفيرها، فهناك أدوية لـ القلب لا يوجد لها بديل، وأن تلك الأدوية يتم توفيرها سريعا.
وأكد وزير الصحة، أن لدينا اكتفاء من الأدوية بنسبة 59%، ولكن هناك أدوية مستوردة، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم حل المشكلات الخاصة بنقص بعض الأدوية.
وتابع: هناك 40 مليار جنيه سنويًا ميزانية وزارة الصحة لتوفير الأدوية فقط، وأن قطاع الأدوية في مصر قوي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير الصحة بعض الأدویة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.