وزير الصحة: الدواء الناقص له 3 بدائل والاختلاف في الاسم فقط
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن جميع مراكز الأورام التابعة لـ وزارة الصحة والتعليم العالي لا يوجد بها نقص في الأدوية الخاصة بها.
أخبار متعلقة
وزير الصحة: حل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال أسابيع
وزير الصحة يعلن سبب انتشار حمى الضنك بقنا.. ونتائج العينات خلال 3 أيام
تحذيرات من انقطاع الكهرباء في غزة وتأثيرها على قطاعات «الصحة والاقتصاد»
وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن من يتحدث عن نقص الأدوية، قد يكون في بعض الأدوية الخاصة، معلقًا: «الطبيب بيكون كاتب للمريض دواء، والمريض عايز نفس الدواء اللي بيحصل عليه منذ سنوات، ولكن قد يكون هذا الدواء غير متوفر، والمريض لا يرغب في الحصول على البديل».
وأوضح أن لدينا نقصا في بعض الأدوية، ولكن لتلك الأدوية بدائل مصرية، وأنه في بعض الأوقات قد تكون نفس التركيبة، ولكن الاختلاف في الاسم فقط.
وكشف أن الدواء الواحد المستورد الناقص، في نفس الوقت يوجد منه ثلاثة أنواع مصرية.
وأوضح أنه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالجميع يعمل على توفير الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية أولوية، يتم توفيرها، فهناك أدوية لـ القلب لا يوجد لها بديل، وأن تلك الأدوية يتم توفيرها سريعا.
وأكد وزير الصحة، أن لدينا اكتفاء من الأدوية بنسبة 59%، ولكن هناك أدوية مستوردة، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم حل المشكلات الخاصة بنقص بعض الأدوية.
وتابع: هناك 40 مليار جنيه سنويًا ميزانية وزارة الصحة لتوفير الأدوية فقط، وأن قطاع الأدوية في مصر قوي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير الصحة بعض الأدویة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون