مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، Globallookpress أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو العام في البلاد، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه "خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، وعملا بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي، واستنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4)".
وبحسب البيان تنص الفقرة (4) على: "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
ويتضمن البرنامج الحكومي، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في عدد من المحافظات وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة.
ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل في البلاد، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصدر بيانا بالإجماع بشأن سوريا
تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد 10 أيام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ففي البيان المكتوب الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.
وناشد مجلس الأمن سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
وأكد البيان أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ومنع تنظيم الدولة الإسلامية وما سماها الجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن في البلاد.
وشدّد أعضاء المجلس على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ"، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
وأصدر المجلس البيان بعد أن حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا.
إعلانوكان الموفد الأممي زار سوريا والتقى بالقائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع.
وتعهد الشرع بأن تكون سوريا الجديدة لجميع مكوناتها، كما وعد بدستور جديد وإجراء انتخابات.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني