مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، Globallookpress أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات جديدة بشأن قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
أوعز مجلس الوزراء العراقي للدائرة القانونية في أمانة المجلس العامة، بإعداد مسودة بشأن تعديل قانون العفو العام في البلاد، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه "خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، وعملا بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي، واستنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4)".
وبحسب البيان تنص الفقرة (4) على: "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
ويتضمن البرنامج الحكومي، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في عدد من المحافظات وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة.
ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل في البلاد، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من النواب بشأن جداول تصنيف المحال العامة لبيع المكملات الغذائية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جداول تصنيف المحال العامة الذي يضم محال لبيع المكملات الغذائية.
وقالت “إيرين”، في طلبها، إنه في ظل انتشار ظاهرة الغش الصناعي للمكملات الغذائية، وتسجيل نسبة كبيرة من حالات الفشل الكلوي بسبب تعاطي المكملات الغذائية والأمينوأسيد دون وجود طبيب، صدر هذا القرار بدون تعريف واضح لهذه المكملات التي يجوز بيعها في المحال العامة كالحلوى.
لا يفوتك||
وأوضحت أنه إلى الآن لم توجد حتى لائحة مرفقة تفرق بين الأصناف المباعة في الصيدليات، والمكتوب عليها مكمل غذائي، لكنها تعتبر عقارا طبيا كالسليمارين وغيرها من أصناف كثيرة، لذا وجب مناقشة الأمر ودراسة تبعاته على صحة المواطن؟! على أن يناقش داخل لجنة الصحة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون