محافظ أسيوط يؤكد على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة كإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.
وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم فضلًا عن استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إزالة أية تعديات على الاراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون موضحًا أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي لافتًا إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلًا عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة العضوية في الإمارات.. تجارب مبتكرة تعزز استدامة البيئة والأمن الغذائي
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصديقة للبيئة والتي تنسجم مع مفاهيم الاستدامة، ومنها الزراعة العضوية التي تعد نظاماً متكاملاً لاستدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان، ولذلك توفر الدولة جميع السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي؛ انطلاقاً من الدور الريادي الذي يلعبه في تحقيق تنوع واستدامة الغذاء.
وتعد الزراعة العضوية نظاماً زراعياً يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي، واجتماعي، واقتصادي، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوي لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية، وكل ذلك يتم عبر تطبيق سلسلة من الأنظمة والمقاييس الدولية لضمان سلامة المنتج العضوي.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية من حيث نقص الموارد المائية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، إلا أن دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق أهداف الزراعة العضوية وتعزيز استدامتها في المستقبل.
كما أطلقت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز هذا النوع من الزراعة، ونتيجة لهذه الجهود، شهدت الزراعة العضوية في الإمارات على مدى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إضافة إلى زيادة الوعي بين المزارعين والمستهلكين بالفوائد المتنوعة للمنتجات العضوية، مما أدى إلى زيادتها في الأسواق المحلية.
وينسجم التوسع في مشاريع الزراعة العضوية مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، إضافة إلى تطوير وتنفيذ مبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها.
ويستهدف "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وتبذل وزارة التغير المناخي والبيئة جهوداً حثيثة منذ سنوات عدة لنشر مفهوم الزراعة العضوية وشجعت على تطويرها كمفهوم زراعي جديد في الدولة، وطورت منظومة متكاملة من الإجراءات الخاصة بالزراعة العضوية متوائمة مع الممارسات العالمية، وركزت هذه المنظومة على محاور عدة كالتشريعات، والرقابة والتفتيش، والإرشاد وبناء القدرات، والتسويق والأبحاث.
وفي الجانب التشريعي، طورت الوزارة منظومة تشريعية متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية، تعنى بالإنتاج العضوي بكافة مراحله، سواء كان مستورداً أو محلياً، وعلى رأس هذه المنظومة التشريعية، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية والذي نظم كافة الممارسات الخاصة بالمنتجات العضوية، بما في ذلك الحصول على شعار الإنتاج العضوي وآلية عرض المنتجات في الأسواق.
ووضع القانون ولائحته التنفيذية المعايير والشروط الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وكل ما يتعلق بالإنتاج العضوي، من حيث الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، إضافة إلى إجراءات التصديق العضوي والرقابة والعقوبات على المنتجات المخالفة.
وفيما يتعلق بالجانب التسويقي وحمايةً للمنتج والمستهلك، عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على إصدار القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012 في شأن اعتماد العلامة التجارية “عضوي” والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالمنتجات العضوية وتمكين المستهلكين من تمييزها بسهولة ويسر.
ويسهل تمييز المنتجات العضوية في الأسواق المحلية من خلال العلامة التجارية (عضوي) المرفقة بعبوات التسويق، ويتم منح شهادة المنتج العضوي والعلامة التجارية “عضوي، Organic” من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تطبيق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
ويتم وضع العلامة التجارية “عضوي” فقط على المنتجات العضوية المستوفية لشروط الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية في شأن المدخلات والمنتجات العضوية.
وتهدف العلامة التجارية العضوية إلى خدمة شريحة كبيرة من المزارعين في الدولة ممن يتبعون نمط الإنتاج العضوي وتساهم في مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية المحلية وتعزيز ثقتهم في هذه المنتجات ذات الجودة العالية وبهدف منع الغش وتضليل المستهلكين.
وفي جانب تعزيز ريادة تجارة المنتجات العضوية، فقد أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية بما يخدم نمو السوق العضوي وتنظيمه وإدارته بكفاءة.
وتحرص الوزارة على تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين، وتوفير الأسمدة والمبيدات العضوية المدعومة لهم، لتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية، وتتويجاً لهذه الجهود المبذولة فقد ارتفع إجمالي المزارع العضوية في دولة الإمارات إلى (78) مزرعة خلال عام 2023.
وتقدم المزارع العضوية في دولة الإمارات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تزرع بطرق مستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية من التربة والمياه، كما تستخدم هذه المزارع أفضل الطرق الصديقة للبيئة في عمليات الحصاد والتعبئة، بهدف المساهمة في إنتاج نظام غذائي آمن ومستدام يعزز صحة الناس وينعكس إيجابياً على البيئة ويحقق أعلى مستويات الجودة في مجال المنتجات العضوية.
كما تقدم عدد من المزارع العضوية أنشطة ترفيهية وتثقيفية توفر تجربة تفاعلية ممتعة للعائلات بهدف التنزه والترفيه والتعلم والقيام بأنشطة التجارب الميدانية.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في العام 2017 برنامج التحول إلى الزراعة العضوية محلياً، من خلال تأهيل 100 مزرعة على مدار 4 سنوات، وبداية من عام 2018 تم تأهيل أول 25 مزرعة، متخصصة في مجال الخضراوات وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم مفاهيم الزراعة المستدامة والترويج لمزايا الزراعة العضوية وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات العضوية من خلال المستخلصات النباتية واعتماد أنظمة المكافحة الحيوية للآفات والحد من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة