«مستأجري الإيجار القديم» يرد على اقتراح الملاك بتدشين صندوق تكافل عقاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفض اتحاد مستأجري الإيجار القديم المقترح البرلماني بزيادة أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، والإسراع في إصدار قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق تكافل عقاري لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم المادية جيدا، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من المستأجرين.
وقال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية والقانونية التي أبُرمت بعقود ماضية وفق قانون دولة مستقرة والذي يجب احترامه من جميع الأطراف، كما أن الحديث عن فكرة إنشاء صندوق إعانة للمستأجرين غير القادرين إهانة فصيل كبير من المجتمع المصري، على حسب وصفه.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن فكرة صندوق التكافل تُخالف أيضا ما نص عليه الدستور المصري في المادة رقم 51 التي جاء بها :« الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، مؤكدا أن بعض المؤجرين يريدون زعزعة استقرار المواطنين الآمنين في منازلهم، فضلا عن أن مجرد طرح فكرة إنشاء صندوق إعانة لفئة معينة يدل على احتقار وتقليل من شأن فصيل كبير من الشعب وهم المستأجرين.
وتابع:« فكرة صندوق التكافل تهين المستأجرين، والذين تحملوا تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهم فئة أبرمت عقود اتفاقيه بالتراضي على أجرة ثابتة ومعينة في العقد، لأنهم دفعوا مبلغ مجمد خلال إبرام عقد يسمى بـ«خلو الرجل»، ولذلك جرى تثبيت هذه القيمة الإيجارية تعويضا لما قاموا بدفعه من مبالغ في الماضي.
واختتم حديثه بأن المؤجر حصل على قروض ميسرة من الدولة فى المادة 10من ق 136لسنة 1981 حيث استغل وجود المستأجر في العقار وحصل به على هذه القروض، وبجانب أنه حصل على إعفاء من الضرائب العقارية بوجود المستأجر، فضلا عن تلقيه دعما كاملا لمواد البناء بشرط التأجير بهذه الشروط، حتى جائتالمحكمه الدستورية العليا وحسمت الموقف وقضت بالإمتداد لجيل واحد فقط من ورثه المستأجر، حيث كان الإمتداد قبل حكم الدستوريه مدى الحياة.
الملاك يبدون استعداهم لتدشين صندوق التكافلوفي سياق متصل، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، استعدداهم للمساهمة مع الدولة في إنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بالاقتراح الذي طرحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستأجري الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 مستأجری الإیجار القدیم صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم ، شملت مناطق الدولة كافة.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل “منصة المرور الأزرق الإماراتية”.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية ، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.وام
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل