«مستأجري الإيجار القديم» يرد على اقتراح الملاك بتدشين صندوق تكافل عقاري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رفض اتحاد مستأجري الإيجار القديم المقترح البرلماني بزيادة أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، والإسراع في إصدار قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق تكافل عقاري لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم المادية جيدا، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من المستأجرين.
وقال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية والقانونية التي أبُرمت بعقود ماضية وفق قانون دولة مستقرة والذي يجب احترامه من جميع الأطراف، كما أن الحديث عن فكرة إنشاء صندوق إعانة للمستأجرين غير القادرين إهانة فصيل كبير من المجتمع المصري، على حسب وصفه.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن فكرة صندوق التكافل تُخالف أيضا ما نص عليه الدستور المصري في المادة رقم 51 التي جاء بها :« الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، مؤكدا أن بعض المؤجرين يريدون زعزعة استقرار المواطنين الآمنين في منازلهم، فضلا عن أن مجرد طرح فكرة إنشاء صندوق إعانة لفئة معينة يدل على احتقار وتقليل من شأن فصيل كبير من الشعب وهم المستأجرين.
وتابع:« فكرة صندوق التكافل تهين المستأجرين، والذين تحملوا تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهم فئة أبرمت عقود اتفاقيه بالتراضي على أجرة ثابتة ومعينة في العقد، لأنهم دفعوا مبلغ مجمد خلال إبرام عقد يسمى بـ«خلو الرجل»، ولذلك جرى تثبيت هذه القيمة الإيجارية تعويضا لما قاموا بدفعه من مبالغ في الماضي.
واختتم حديثه بأن المؤجر حصل على قروض ميسرة من الدولة فى المادة 10من ق 136لسنة 1981 حيث استغل وجود المستأجر في العقار وحصل به على هذه القروض، وبجانب أنه حصل على إعفاء من الضرائب العقارية بوجود المستأجر، فضلا عن تلقيه دعما كاملا لمواد البناء بشرط التأجير بهذه الشروط، حتى جائتالمحكمه الدستورية العليا وحسمت الموقف وقضت بالإمتداد لجيل واحد فقط من ورثه المستأجر، حيث كان الإمتداد قبل حكم الدستوريه مدى الحياة.
الملاك يبدون استعداهم لتدشين صندوق التكافلوفي سياق متصل، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، استعدداهم للمساهمة مع الدولة في إنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بالاقتراح الذي طرحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستأجري الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 مستأجری الإیجار القدیم صندوق التکافل
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون