أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن المباحثات الدولية الجارية يجب أن ترتكز على وقف العدوان والمجازر والانسحاب من قطاع غزة وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني.

وقال متحدث فتح في مداخلة لقناة «العربية الحدث»، إن هناك تقدمًا فيما يخص المباحثات بالرغم من عدم وجود موقف نهائي من حركة حماس ولا من الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بقضية جزئية وإنما الحل في وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وفتح مسار سياسي يفضي إلى حل كل الإشكاليات، والارتكاز على حلول حقيقية وحل كل القضايا دون تجزئة.

وأوضح أن دول العالم تناقش حلًا ومسارًا سياسيًا وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، لافتا إلى أهمية أن يتم التحول من القول النظري إلى الضغط والفعل الحقيقي الذي يوقف العدوان ويفتح مسارا للحل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.

اقرأ أيضاًحركة فتح تُطالب الدول التي علقت تمويلاتها الإضافية للأونروا بالعدول عن قرارها

أول تعليق من حركة فتح على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

متحدث حركة فتح لـ«الأسبوع»: مصر وقفت سدا منيعا لمنع التهجير القسري للفلسطينيين ورفضه بقوة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة حرکة فتح

إقرأ أيضاً:

ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل

تصاعدت حدة القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تقدمت رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة والمسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة الاحتلال، باستقالته بحجة وجود ظروف صحية لديها، ورغم أن أسباب الاستقالة الحقيقية لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولم يُعرف إذا ما كانت هناك ضغوطا تمارس عليها لعدم إصدار مذكرات الاعتقال، لكن في الغالب هناك ضغوطا في الخفاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لدفعها إلى الاستقالة، كما أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يواجه أيضا إدعاءات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى المحاميات وسيتم التحقيق فيها.

 

وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن ما تواجهه الدائرة التمهيدية الأولى المعنية بإصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو رئيس الوزراء وجالنت وزير الدفاع الإسرائيليين، يعتبر موقف وحالة استثنائية لم تشهدها المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها عام 1998 ودخول نظامها الأساسي للنفاذ عام 2002، فقد تقدمت ولأول مرة أكثر من 60 دولة بملاحظات قانونية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الإسرائيليين المدعى ارتكابهم جرائم حرب منذ انتفاضة  الأقصى الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تحاول هذه الدول أن تبين للمحكمة أنه ليس لها أي اختصاص على ملاحقة الإسرائيليين على اعتبار أن الإسرائيليين ينتمون لدولة إسرائيل وهي غير عضو في نظام المحكمة. 


وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إنهم يزعمون أيضا أن إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وأن إسرائيل تستطيع أن تلاحق المتهمين نيتينياهو وجالانت عن ذات الاتهامات الموكولة لهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمه لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن هذه الملاحظات المقدمة من هذه الدول وعليها واجب دولي بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات في النظر وبعناية لهذه الملاحظات.

 

وأوضح أيمن سلامة، أن هذه الملاحظات ليست اعتراضات ولكن ملاحظات قانونية يوفرها النظام الأساسي للمحكمة للدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة، ولذلك لا تستطيع المحكمة إلا وأن تدرس بعناية هذه الملاحظات والمذكرات القانونية المقدمة للمحكمة منذ عدة شهور.

مقالات مشابهة

  • الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC
  • حركة المقاطعة تطلق أسبوع عمل عالميا لفرض عقوبات على الاحتلال
  • حركة المقاطعة تطلق أسبوع عمل عالمي لفرض عقوبات على الاحتلال
  • الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
  • الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية
  • صبحي: 14 دولة تشارك في بطولة الفروسية الدولية لتعزيز صورة مصر عالميا
  • أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في إسطنبول.. هذه محاور المباحثات
  • ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
  • دولُ التعاون تؤكد على حقّ دولة فلسطين في المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية
  • ميقاتي التقى قائد اليونيفيل: متمسكون بدور القوات الدولية في الجنوب وبالقرار 1701