اقتصاد نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزير التخطيط مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة، أدار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزير التخطيط: مصر أطلقت مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدار د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة، تحت عنوان "تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة عام 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة"، وبالتعاون مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو.
وشارك في الحدث؛ ميمونة محمد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والسفير محمد أمير خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، وعبد الله الدردري، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أنطونيو فرانسيسكو، المستشار الخاص للعلاقات الدولية لوزير المدن بالبرازيل، وريكاردو ريو، عمدة مدينة براغا البرتغالية وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي، وفرنانديز باراسا، حاكم مقاطعة كاكاميغا بكينيا.
وأوضح د.أحمد كمالي أن الحدث يسهم في تبادل الأفكار والخبرات حول الأدوات الفعالة ووسائل تسريع تنفيذ خطة عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على توطين أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بالمراجعات المحلية الطوعية.
وأشار كمالي إلى التقدم التنموي الذي شهدته مناطق عديدة من العالم منذ اعتماد خطة 2030 في عام 2015 وحتى الآن، مؤكدًا ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم المشتركة والمتباينة للقضاء على الفقر والجوع، والحد من عدم المساواة بكل أشكاله، مع تقديم خدمات جيدة إلى المواطنين، وحماية البيئة العالمية، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المشترك.
كما أوضح كمالي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات تنموية طموحة غير مسبوقة كمبادرة "حياة كريمة" والعديد من الخطط القطاعية الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشار إلى التجربة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وعملية الإعداد و إصدار ثلاثة تقارير محلية طوعية (VLRs) لأول مرة في مصر كأداة رئيسية لتمكين المجتمعات المحلية لتكون محفزات للتغيير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية