إصدار 19.6 مليون إذن دخول الإمارات عبر الخدمات الذكية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إصدارها 19 مليوناً و600 ألف و244 معاملة إذن دخول للإمارات خلال 10 أشهر في الفترة من (يناير - أكتوبر) العام الماضي 2023، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات لاستخدام المنظومة الذكية للخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الماضي 2023.
وأفادت الهيئة، أنه تم إصدار مليون و707 آلاف و19 معاملة لبطاقة الهوية الإماراتية الجديدة، فيما بلغ عدد المعاملات الصادرة لتجديد بطاقة الهوية 3 ملايين و617 ألفاً و731 بطاقة مجددة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
وتتيح «الهوية والجنسية» للمتعاملين بكل سهولة ويسر وبخطوات سلسة التقديم على خدمة «إصدار إذن دخول» من خلال موقعها الإلكتروني أوالتطبيق الذكي أوالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتطبيق دبي الآن، ومراكز الطباعة المعتمدة، حيث يتم بموجبها إصدار إذن دخول للدولة لفترات محددة إما للسياحة أوالزيارة أوالعمل أوالإقامة، ويشترط أن يقوم المتعامل بدخول الدولة خلال 60 يوماً من إصدار التأشيرة تفادياً لإلغائها.
وحددت الهيئة 4 خطوات لإصدار إذن دخول دولة الإمارات بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.icp.gov.ae أوالتطبيق الذكي UAE ICP، موضحة أن الخطوات تتمثل أولاً في التسجيل وإنشاء حساب عبر الهوية الرقمية (UAE PASS) أوالدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، وثانياً اختيار خدمة إصدار تصريح دخول، وثالثاً تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، ورابعاً استلام التصريح من خلال البريد الإلكتروني.
وأكدت الهيئة للمتعاملين ضرورة التأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أوالاستبدال، والتأكد من دقة وصحة بيانات المتعاملين المدخلة في الاستمارة الإلكترونية عند تقديم الطلب قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، إضافةً إلى التأكد من صحة بيانات «رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية».
وأتاحت الهيئة أيضاً عبر الخدمات الذكية للمتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بكل سهولة ويسر من خلال عدة خطوات، تشمل التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أوالدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، ثم وصول رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية، وأخيراً استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.
وطورت الهيئة الاتحادية للهوية، خلال العام الماضي استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين.
وأوضحت أن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية شمل إضافة مميزات جديدة، منها «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم طلب الهوية، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب الخاص بالمتعاملين، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي»، وتضمن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية، إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين، وإضافة رمز الاستجابة الخاص بمنصة صوت المتعامل، وإضافة رمز الاستجابة الذي يسمح للمتعامل بتعديل موعد إجراء البصمة.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين القيام بتجديد الإقامة وبطاقة الهوية، في استمارة إلكترونية واحدة، من دون الحاجة إلى طباعة ملصق الإقامة، حيث يمكن للأجانب إثبات إقامتهم في دولة الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة، محددة 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني http://smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP، وتشمل الخطوات التسجيل، وإنشاء حساب في الهوية الرقمية، واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، وسداد الرسوم، ثم استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی الاستمارة الإلکترونیة بطاقة الهویة إذن دخول من خلال
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.