لجنة التخطيط بصدد إعداد تقرير ثاني عن أداء البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 3:16 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ،النائب محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة بصدد إعداد تقرير ثاني مفصل عن أداء البرنامج الحكومي.
وقال البلداوي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” لجنة التخطيط الاستراتيجي هي الجنة المسؤلة عن مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الخطط وتنفيذها من قبل الحكومة ؛ مبينة ان اللجنة أكملت في الفترة الماضية إعداد التقرير الأول عن أداء البرنامج الحكومي ، والان بصدد إعداد التقرير الثاني “.
واضاف ان ” هناك استضافات مستمرة للجهات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات ؛ وان من ضمن فعاليات اللجنة متابعة موضوع تعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا واستطعنا الوصول إلى نهاية الملف بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ مشيرا إلى ان استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا ستنطلق يوم 2024/3/15 “.
وتابع ” كما بحثنا موضوع الطيارين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية؛ وهناك استضافة لهيئة التقاعد تتعلق بالطيارين الذين خدموا القوة الجوية وطيران الجيش؛ كذلك هناك استضافة تتعلق بوزارة الصحة وقطاعاتها العاملة في بغداد ومديرياتها ومتابعة مشاريعها وتطبيقها للبرنامج الحكومي ، واستضافة الوكلاء ومدراء العامين في وزارة التربية لاسيما تربية بغداد ومديريتها الـ6، منوها الى أن، الاستضافات مستمرة لأجل متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63واشار إلى ان ” لجنة التخطيط الاستراتيجي تعمل بشكل مستمر حتى في ايام العطل الرسمية من اجل خدمة المواطنين تنفيذاً لمتطلبات المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي”.
ولفت إلى ان ” اللجنة تهتم بملف القوانين والتشريعات وأكملنا قانون هيئة الإحصاء و نظم المعلومات الجغرافية، و هناك قانون مهم وهو قانون هيئة الاعتماد الذي يدفع بالعراق إلى مصاف الدول التي لديها قانون وهيئة اعتمادية للمصانع والشركات والمنتجات “.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی لجنة التخطیط
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس