لجنة التخطيط بصدد إعداد تقرير ثاني عن أداء البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 3:16 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ،النائب محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة بصدد إعداد تقرير ثاني مفصل عن أداء البرنامج الحكومي.
وقال البلداوي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” لجنة التخطيط الاستراتيجي هي الجنة المسؤلة عن مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الخطط وتنفيذها من قبل الحكومة ؛ مبينة ان اللجنة أكملت في الفترة الماضية إعداد التقرير الأول عن أداء البرنامج الحكومي ، والان بصدد إعداد التقرير الثاني “.
واضاف ان ” هناك استضافات مستمرة للجهات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات ؛ وان من ضمن فعاليات اللجنة متابعة موضوع تعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا واستطعنا الوصول إلى نهاية الملف بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ مشيرا إلى ان استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا ستنطلق يوم 2024/3/15 “.
وتابع ” كما بحثنا موضوع الطيارين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية؛ وهناك استضافة لهيئة التقاعد تتعلق بالطيارين الذين خدموا القوة الجوية وطيران الجيش؛ كذلك هناك استضافة تتعلق بوزارة الصحة وقطاعاتها العاملة في بغداد ومديرياتها ومتابعة مشاريعها وتطبيقها للبرنامج الحكومي ، واستضافة الوكلاء ومدراء العامين في وزارة التربية لاسيما تربية بغداد ومديريتها الـ6، منوها الى أن، الاستضافات مستمرة لأجل متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63واشار إلى ان ” لجنة التخطيط الاستراتيجي تعمل بشكل مستمر حتى في ايام العطل الرسمية من اجل خدمة المواطنين تنفيذاً لمتطلبات المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي”.
ولفت إلى ان ” اللجنة تهتم بملف القوانين والتشريعات وأكملنا قانون هيئة الإحصاء و نظم المعلومات الجغرافية، و هناك قانون مهم وهو قانون هيئة الاعتماد الذي يدفع بالعراق إلى مصاف الدول التي لديها قانون وهيئة اعتمادية للمصانع والشركات والمنتجات “.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی لجنة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وكيل الدفاع بالنواب عن «لجوء الأجانب»: القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة
تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مضيفًا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لاعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضيه فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر ما تقدمه من التزامات، وتأكيد التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وتناقش قانون لجوء الأجانب، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء، تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم، وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب، قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي