لجنة التخطيط بصدد إعداد تقرير ثاني عن أداء البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 3:16 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ،النائب محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة بصدد إعداد تقرير ثاني مفصل عن أداء البرنامج الحكومي.
وقال البلداوي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن ” لجنة التخطيط الاستراتيجي هي الجنة المسؤلة عن مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الخطط وتنفيذها من قبل الحكومة ؛ مبينة ان اللجنة أكملت في الفترة الماضية إعداد التقرير الأول عن أداء البرنامج الحكومي ، والان بصدد إعداد التقرير الثاني “.
واضاف ان ” هناك استضافات مستمرة للجهات القطاعية على مستوى الوزارات والمؤسسات ؛ وان من ضمن فعاليات اللجنة متابعة موضوع تعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا واستطعنا الوصول إلى نهاية الملف بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ مشيرا إلى ان استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا ستنطلق يوم 2024/3/15 “.
وتابع ” كما بحثنا موضوع الطيارين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية؛ وهناك استضافة لهيئة التقاعد تتعلق بالطيارين الذين خدموا القوة الجوية وطيران الجيش؛ كذلك هناك استضافة تتعلق بوزارة الصحة وقطاعاتها العاملة في بغداد ومديرياتها ومتابعة مشاريعها وتطبيقها للبرنامج الحكومي ، واستضافة الوكلاء ومدراء العامين في وزارة التربية لاسيما تربية بغداد ومديريتها الـ6، منوها الى أن، الاستضافات مستمرة لأجل متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63واشار إلى ان ” لجنة التخطيط الاستراتيجي تعمل بشكل مستمر حتى في ايام العطل الرسمية من اجل خدمة المواطنين تنفيذاً لمتطلبات المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي”.
ولفت إلى ان ” اللجنة تهتم بملف القوانين والتشريعات وأكملنا قانون هيئة الإحصاء و نظم المعلومات الجغرافية، و هناك قانون مهم وهو قانون هيئة الاعتماد الذي يدفع بالعراق إلى مصاف الدول التي لديها قانون وهيئة اعتمادية للمصانع والشركات والمنتجات “.
9ae4b500-5476-4c85-b5db-1190c7888a63المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی لجنة التخطیط
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)