تحرك ثلاث دول للانسحاب من الإيكواس يثير ردود فعل متباينة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وفي العاصمة نيامي، لقي القرار الذي اتخذه رؤساء دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالانسحاب من الكتلة الإقليمية، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ترحيبا من المدنيين في المنطقة.
لقد فعلوا جيدا إذا أخذوا مصيرهم بأيديهم لأن الناس هم الذين يعانون وهنا، نطالب باتخاذ إجراءات أقوى، حتى لو كان ذلك يعني فك الارتباط عن جميع المؤسسات التي من شأنها أن تعيق تنمية البلاد.
لقد فعلنا ذلك، ونود منهم أن يتجاوزوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويتركوا جميع المؤسسات التي يمكن أن تعيق مكانتنا وتنميتنا.
وتتهم قيادة الدول الثلاث الكتلة الإقليمية في غرب أفريقيا بالتواطؤ مع القوى الكبرى لزعزعة استقرار بلدانها.
كما أنهم يلقون باللائمة على العقوبات غير القانونية واللاإنسانية وغير المشروعة المفروضة على بلدانهم، والتي تقوض حياة سكانها.
لقد رأيتم أن رئيس نيجيريا ورئيس كوت ديفوار ذهبا إلى باريس، ونحن نشك في أن فرنسا تتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لذا فإن كل هذه العناصر تضيف وزنا إلى شكوكنا.
لذلك بالنسبة لنا ، فإن القرار ليس مفيدا فحسب ، بل تاريخيا أيضا، من حق أن أكون موضع ترحيب، لأنني أقول لنفسي، بدلا من التخلف عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نفسها لا تريد الدخول في حوار، فأنا لا أرى كيف يمكننا أن نبقى جزءا من منظمة تأسست على التضامن، ولكنها ترفض اليوم إظهار التضامن مع الدول التي تواجه صعوبات.
تلتزم الدول الثلاث ببناء كتلة جديدة من التعاون حول وكالة الفضاء الأوروبية.
وفي حين أن الطبيعة غير الساحلية لهذه البلدان تجعل من الصعب عليها أن تزدهر، فقد عرضت بعض البلدان تقديم المساعدة لها بفضل وصولها إلى البحر.
وفي الوقت الحالي، تقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها منفتحة على الحلول التفاوضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيامي بوركينا فاسو النيجر مالي غرب أفريقيا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.