تحرك ثلاث دول للانسحاب من الإيكواس يثير ردود فعل متباينة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وفي العاصمة نيامي، لقي القرار الذي اتخذه رؤساء دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالانسحاب من الكتلة الإقليمية، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ترحيبا من المدنيين في المنطقة.
لقد فعلوا جيدا إذا أخذوا مصيرهم بأيديهم لأن الناس هم الذين يعانون وهنا، نطالب باتخاذ إجراءات أقوى، حتى لو كان ذلك يعني فك الارتباط عن جميع المؤسسات التي من شأنها أن تعيق تنمية البلاد.
لقد فعلنا ذلك، ونود منهم أن يتجاوزوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويتركوا جميع المؤسسات التي يمكن أن تعيق مكانتنا وتنميتنا.
وتتهم قيادة الدول الثلاث الكتلة الإقليمية في غرب أفريقيا بالتواطؤ مع القوى الكبرى لزعزعة استقرار بلدانها.
كما أنهم يلقون باللائمة على العقوبات غير القانونية واللاإنسانية وغير المشروعة المفروضة على بلدانهم، والتي تقوض حياة سكانها.
لقد رأيتم أن رئيس نيجيريا ورئيس كوت ديفوار ذهبا إلى باريس، ونحن نشك في أن فرنسا تتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لذا فإن كل هذه العناصر تضيف وزنا إلى شكوكنا.
لذلك بالنسبة لنا ، فإن القرار ليس مفيدا فحسب ، بل تاريخيا أيضا، من حق أن أكون موضع ترحيب، لأنني أقول لنفسي، بدلا من التخلف عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نفسها لا تريد الدخول في حوار، فأنا لا أرى كيف يمكننا أن نبقى جزءا من منظمة تأسست على التضامن، ولكنها ترفض اليوم إظهار التضامن مع الدول التي تواجه صعوبات.
تلتزم الدول الثلاث ببناء كتلة جديدة من التعاون حول وكالة الفضاء الأوروبية.
وفي حين أن الطبيعة غير الساحلية لهذه البلدان تجعل من الصعب عليها أن تزدهر، فقد عرضت بعض البلدان تقديم المساعدة لها بفضل وصولها إلى البحر.
وفي الوقت الحالي، تقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها منفتحة على الحلول التفاوضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيامي بوركينا فاسو النيجر مالي غرب أفريقيا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تحرك غربى.. وصمت عربى
المشهد السياسى الدولى فى الوقت الراهن يحمل الكثير من الإشارات التى توضح تحركات الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة رسم خريطة النفوذ فى الشرق الأوسط، وخاصة سوريا. تأتى هذه التحركات فى وقت يبدو فيه أن الغرب يسعى لتغيير قواعد اللعبة السياسية فى المنطقة، بما يخدم مصالحه الاستراتيجية ويضمن استمرار سيطرته على مواردها وقراراتها السيادية.
قرار بريطانيا إرسال مسئولين كبار الاثنين الماضى، للقاء أحمد الشرع، المعروف بأبومحمد الجولانى، يعكس تغيرًا كبيرًا فى السياسة الغربية تجاه سوريا. الجولانى، الذى كان مطلوبًا بتهم الإرهاب فى دول عدة، بما فى ذلك العراق، أصبح فجأة محور اللقاءات الدولية. هذا التحول يعيد للأذهان سياسات مشابهة تبنتها الدول الغربية فى مراحل تاريخية مختلفة، حيث يتم دعم شخصيات أو تنظيمات لتحقيق مصالحها، بغض النظر عن تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.
وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف لدعم «عملية انتقالية شاملة يقودها السوريون»، إلا أن المتابع للمشهد يدرك أن هذه العملية تُدار فعليًا من الخارج. رغبة الولايات المتحدة فى رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب تأتى كخطوة متكاملة مع تحركات بريطانيا، ما يعكس انسجامًا فى السياسة الغربية نحو إعادة تشكيل السلطة فى سوريا بما يخدم مصالحها.
لا يمكن فهم هذه التحركات بمعزل عن الأهداف الكبرى للغرب فى المنطقة. منذ عقود، تعمل الدول الغربية على ضمان التفوق الإسرائيلى فى الشرق الأوسط، وتفكيك أى قوة عربية يمكن أن تشكل تهديدًا لهذا التفوق. دعم شخصيات مثيرة للجدل مثل الجولانى يندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف لإضعاف الدول العربية من الداخل من خلال تفكيك أنظمتها أو خلق حالة من الفوضى المنظمة.
هذه التحركات تؤكد مرة أخرى أن الدول العربية بحاجة إلى إعادة النظر فى سياساتها الإقليمية وتوحيد صفوفها لمواجهة التدخلات الأجنبية. فالغرب، رغم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يتحرك إلا بما يخدم مصالحه، حتى لو كان ذلك على حساب شعوب المنطقة.
يبقى السؤال: هل تستطيع الدول العربية إدراك خطورة هذه التحركات والعمل بشكل جماعى لحماية مصالحها واستقرارها، أم ستظل تدفع ثمن هذه الصراعات التى تُدار من الخارج؟
......
خطر الإرهاب «يلوح فى الأفق»
فى ظل التحولات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة العربية، يظهر من جديد وجه الإرهاب القديم بحلة جديدة، حين يسعى الغرب، وفق بعض التقارير، إلى تنصيب أبو محمد الجولانى، زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، كرئيس مستقبلى لسوريا. هذا السيناريو، إذا تحقق، يحمل فى طياته مخاطر كبرى، ليس فقط على سوريا، بل على أمن المنطقة العربية بأسرها.
ولهذا يعد الجولانى: الوجه الجديد للإرهاب المدعوم؟ الجولانى، الذى كان زعيمًا لجماعة متطرفة مصنفة كإرهابية عالميًا، يحاول إعادة تقديم نفسه كلاعب سياسى شرعى. ورغم محاولاته الترويج لنفسه كشخصية معتدلة وقادرة على قيادة سوريا، فإن ماضيه وتاريخه الطويل فى دعم الإرهاب لا يمكن التغاضى عنه. دعم الغرب له يعكس نمطًا متكررًا من استغلال القوى الكبرى لأطراف متطرفة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة المدى، دون اعتبار لتداعيات ذلك على المدى الطويل.
ولابد أن تكون هناك انعكاسات لعودة الإرهاب على سوريا حيث إن تنصيب الجولانى سيعيد الفوضى إلى الداخل السورى، وسيضعف أى جهود لإعادة بناء الدولة التى دمرتها الحرب.
على المنطقة العربية: قد يشكل هذا التحرك منصة جديدة لانتشار الأفكار المتطرفة، مع تزايد خطر تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى الدول المجاورة.
على العالم: الإرهاب لا يعرف حدودًا. ما يبدأ فى سوريا قد يمتد إلى أوروبا وآسيا، مهددًا الأمن العالمى.
وهنا يبرز السؤال المهم أين التكتل العربى؟ للأسف، غياب موقف عربى موحد تجاه هذا السيناريو يعكس حالة من التفكك التى تعانى منها المنطقة. وأخشى أن يأتى الوقت الذى تسعى فيه بعض الدول العربية إلى المصالحة مع النظام السورى وإعادة دمجه فى المشهد العربى، يظهر هذا التوجه الغربى كتحرك مضاد، قد يعرقل هذه الجهود. الحاجة ملحة لتشكيل تكتل عربى قوى قادر على التصدى لمثل هذه المخططات، ليس فقط لحماية الأمن القومى العربى، بل لحماية مستقبل سوريا كدولة عربية.
وهنا لابد أن تكون هناك رؤية عربية موحدة عن طريق الضغط الدبلوماسى: يجب على الدول العربية استخدام نفوذها فى المنظمات الدولية لإحباط أى محاولة لشرعنة قيادة الجولانى لسوريا.
توحيد الصفوف: تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين الدول العربية لمواجهة أى مخاطر مستقبلية.
إن محاولات الغرب لتنصيب الجولانى تعيد إلى الأذهان دروسًا قاسية من الماضى، حيث أسهمت التدخلات الأجنبية فى تفكيك دول عربية وتعزيز الإرهاب. وإذا أرادت الدول العربية تجنب كارثة جديدة، فإن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه التهديدات. فالأمن العربى مسئولية جماعية، وأى تهاون الآن قد تكون تكلفته باهظة غدًا.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا