تفاصيل مناقشة خطة النواب الحساب الختامي لهيئة قناة السويس والمناطق الحرة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
تساءل النائب مصطفى سالم بالنسبة لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.
أجاب محمد عبد الهادي، ممثل هيئة الاستثمار، بأن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة في رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك.
ورد ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.
وعقب النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية، وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا الشأن.
بعدها أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتي 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة قناة السويس الهيئة العامة للاستثمار طوفان الأقصى المزيد الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار