نائب بالشيوخ: الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع أهمية جادة لمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني تستئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.
وأضاف العسال، أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية يضفي أجواء إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، ويدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وأن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.
وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار كافة السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الملف الاقتصادي الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقديةتُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.