نائب بالشيوخ: الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع أهمية جادة لمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني تستئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.
وأضاف العسال، أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية يضفي أجواء إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، ويدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وأن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.
وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار كافة السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الملف الاقتصادي الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: شرعنا في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، أن الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط رسل حسان, وحسين رزوقي فرهود, في لقاءين منفصلين؛ لمناقشة تداعيات أزمة الطاقة الراهنة".
وأضافت، أن "الوزير قدم خلال اللقاءين عرضاً تفصيلياً عن واقع الطاقة الكهربائية في ظل استمرار انقطاع الغاز المستورد، مستعرضاً الخطط العاجلة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل للمحطات المتوقفة".
وقال الوزير، بحسب البيان، إن "الوزارة شرعت منذ عامين في تنفيذ خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم رهن منظومة الكهرباء الوطنية بمصدر واحد، لكن هذه المشاريع الحيوية تحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإنجازها بشكل كامل".
وبين الوزير، "تفاصيل هذه الاستراتيجية التي تتضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في محافظات بابل وكربلاء والمثنى والبصرة، إلى جانب متابعة تقدم العمل في مشروع الربط الخليجي وتعزيز إمدادات الطاقة من تركيا".
وأشار إلى، "حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات"، مؤكداً، "أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية".
من جانبهم, ثمّن المسؤولون المحليون حرص الوزارة على، "إيجاد معالجات سريعة لأزمة الطاقة الراهنة"، مؤكدين استعدادهم، لـ "التعاون في تنفيذ الخطط البديلة وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في محافظاتهم".