كتب- نشأت علي:

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تضع أهمية جادة لمخرجات الحوار الوطني وأهميتها في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني تستئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.

وأضاف العسال، أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية يضفي أجواء إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، ويدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وأن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.

وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار كافة السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب لها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الملف الاقتصادي الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصر

في هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي  في مارس ٢٠٢٤ يورو  منقسمه الي؛

دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز  ٤٧ مليار دولار  من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها  كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية  سوف يتم استثماره  في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم  في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪؜ .

وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .

مقالات مشابهة

  • تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
  • الكتائب: لوضع السلاح على طاولة مجلس الوزراء
  • أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
  • وفاة طه عبدالعليم رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • أستاذ علوم سياسية: الدور المصري في حل أزمة غزة يحظى بتقدير الإدارة الأمريكية
  • المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي