المفوض السامي لحقوق الإنسان يناشد توفير تمويل لمكتبه بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك توفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمكتبه هذا العام، محذرا من أن التمويل السنوي لمكتبه مازال يعاني من نقص كبير في الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم بشكل أكثر فعالية.
وقال تورك - في كلمة ألقاها أمام المجتمع الدبلوماسي بجنيف بحسب بيان للمفوضية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن العالم يعيش في أوقات منقسمة بشدة، كما لا تزال الصراعات تتصاعد في أجزاء كثيرة من العالم، وأخرها في الشرق الأوسط".
وأضاف: أن هذه الحروب تترك ندوبا عميقة وتولد المظالم التي بدون العدالة ستلحق ضررا كبيرا بمستقبل دول بأكملها وتؤدى إلى مزيد من الاستقطاب وتخلق شروخا أعمق.
ولفت إلى أن التمويل المطلوب ضروري لمعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان الموجودة الآن، والتي سيتم مواجهتها في المستقبل، منوها بأن مفوضية حقوق الإنسان حققت بعض الإنجازات التي سجلتها العام الماضي (تضم 1962 موظفا في 91 دولة)، بما في ذلك المساعدة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 13 ألف محتجز، والقيام بنحو 3664 مهمة لمراقبة حقوق الإنسان، ومراقبة ما لا يقل عن 1088 محاكمة والمساهمة في تحقيق العدالة وتحسين القوانين والسياسات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حوالى 43 دولة.
وتعهد المفوض السامي بالبناء على الإنجازات لتنشيط الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وتعزيز الادماج والمساواة، وتكثيف الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والتخفيف من حدتها، فضلا عن تعزيز العمل المناخي الذي يركز على حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الدول الأعضاء والمانحين قدموا في عام 2023 مبلغ 283.2 مليون دولار من المساهمات الطوعية لعمل المكتب، ولكنه مازال يعانى من نقص كبير في التمويل الذي يحتاجه لتوفير حلول أكثر فعالية وواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023