ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك توفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمكتبه هذا العام، محذرا من أن التمويل السنوي لمكتبه مازال يعاني من نقص كبير في الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم بشكل أكثر فعالية.
وقال تورك - في كلمة ألقاها أمام المجتمع الدبلوماسي بجنيف بحسب بيان للمفوضية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن العالم يعيش في أوقات منقسمة بشدة، كما لا تزال الصراعات تتصاعد في أجزاء كثيرة من العالم، وأخرها في الشرق الأوسط".


وأضاف: أن هذه الحروب تترك ندوبا عميقة وتولد المظالم التي بدون العدالة ستلحق ضررا كبيرا بمستقبل دول بأكملها وتؤدى إلى مزيد من الاستقطاب وتخلق شروخا أعمق.
ولفت إلى أن التمويل المطلوب ضروري لمعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان الموجودة الآن، والتي سيتم مواجهتها في المستقبل، منوها بأن مفوضية حقوق الإنسان حققت بعض الإنجازات التي سجلتها العام الماضي (تضم 1962 موظفا في 91 دولة)، بما في ذلك المساعدة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 13 ألف محتجز، والقيام بنحو 3664 مهمة لمراقبة حقوق الإنسان، ومراقبة ما لا يقل عن 1088 محاكمة والمساهمة في تحقيق العدالة وتحسين القوانين والسياسات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حوالى 43 دولة.
وتعهد المفوض السامي بالبناء على الإنجازات لتنشيط الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وتعزيز الادماج والمساواة، وتكثيف الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والتخفيف من حدتها، فضلا عن تعزيز العمل المناخي الذي يركز على حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الدول الأعضاء والمانحين قدموا في عام 2023 مبلغ 283.2 مليون دولار من المساهمات الطوعية لعمل المكتب، ولكنه مازال يعانى من نقص كبير في التمويل الذي يحتاجه لتوفير حلول أكثر فعالية وواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أمل رمزى: توفير التمويل والتدريب وتعزيز الابتكار والمنافسة ضرورة لـ"الشركات الناشئة"
  • مشيرة خطاب: خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • كان مهووس باللغة العربية وأسس مكتبا لحقوق الإنسان.. "الأسبوع " تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح الإسكندرية
  • «ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • مصر تطمح لجذب أكثر من 18 مليون سائح بعد افتتاح متحفها الكبير
  • الإمارات تخصص 200 مليون دولار مساعدات للسودان وتدعو لوقف الحرب خلال رمضان
  • الإمارات تخصص 200 مليون دولار مساعدات للسودان وتدعو لهدنة إنسانية خلال رمضان