بسبب «إضراب السائقين».. فوضى في إنجلترا لتوقف معظم القطارات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن معظم قطارات الركاب في جنوب شرق إنجلترا لن تعمل اليوم الثلاثاء، في أول سلسلة من الإضرابات المستمرة على مدار 24 ساعة للسائقين والتي ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب في شبكة السكك الحديدية في بريطانيا هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة، أن السائقين في نقابة أسليف مضربون عن العمل في خطوط ساوث إيسترن، وساوثرن جاتويك إكسبرس، وجريت نورثرن، وتايمزلينك، وساوث ويسترن للسكك الحديدية يوم الثلاثاء، كجزء من نزاع طويل الأمد حول الأجور.
وستعمل شركة ساوث ويسترن على تشغيل خدمة محدودة للغاية على عدد قليل من الطرق المؤدية إلى لندن، مع انتهاء القطارات في وقت مبكر من المساء. باستثناء خدمات نقل المطار المحدودة وقطار كامبريدج، لن تعمل أي قطارات على الإطلاق على شبكات المشغلين الآخرين.
من المتوقع أيضًا أن يؤدي حظر العمل الإضافي الذي بدأ يوم الاثنين عبر جميع المشغلين في إنجلترا إلى المزيد من عمليات الإلغاء.
وقالت نقابة «أسليف» إن بعض السائقين يقتربون من خمس سنوات دون زيادة في الأجور، وحذر من أن الإضرابات ستستمر حتى تكون هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
وكان من المتوقع أن تكون مجموعة الإضرابات أول اختبار لتشريع الحد الأدنى لمستويات الخدمة، المصمم للسماح لمشغلي القطارات بتشغيل 40% من الجدول الزمني العادي. وأوضحت الصحيفة أن شركة LNER، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تديرها وزارة النقل مباشرة، خططت لاستخدام الصلاحيات الجديدة لمطالبة السائقين بكسر الإضراب.
وبشكل منفصل، قال اتحاد الخدمات العامة والتجارية يوم السبت إنه سيستخدم قانون حقوق الإنسان للطعن في قانون الحد الأدنى من الخدمة.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عاما
الجنيه الإسترليني أمام الدولار.. توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضراب السائقين إنجلترا الجارديان قطارات لندن
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية