3 فبراير.. بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 «تفاصيل»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وظيفة معاون نيابة 2024.. قررت النيابة العامة بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور بـ وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 من كليات الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة اعتبارا من يوم 3 فبراير 2024 المقبل، ولذلك يرغب الكثيرين في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بـ هذه الوظيفة.
التعيين في وظيفة معاون نيابة 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التعيين في وظيفة معاون نيابة 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وظيفة معاون نيابة 2024موعد صرف ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة 2024يبدأ قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي دفعة 2023، وصرف الملفات لـ «الذكور» بدءا من يوم السبت 3 فبراير 2024، ويستمر ذلك حتى 8 فبراير 2024 المقبل، ويكون تلقي الملفات اعتباراً من يوم 10 فبراير 2024 حتى يوم 15 فبراير 2024.
صرف ملفات طلبات التعيين لـ لذكور والإناث بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023كما يبدأ قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي دفعة 2023، وصرف الملفات لـ «الإناث» بدءاً من يوم 10 فبراير 2024، ويستمر ذلك حتى 15 فبراير 2024 المقبل، ويكون تلقي الملفات اعتباراً من يوم 28 فبراير 2024 حتى يوم 7مارس 2024.
وظيفة معاون نيابة 2024موعد التقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023وأوضحت النيابة العامة أن تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، يبدأ يوم 17 فبراير 2024، ويستمر حتي يوم 22 فبراير 2024 المقبل.
كيفية تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023وأكد النيابة العامة أنه تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، يكون بـ مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
وظيفة معاون نيابة 2024شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة 2024وحددت النيابة العامة عدة شروط لـ التقديم في وظيفة معاون نيابة 2024..
- يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونياً علي موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاًتنويه هام بشأن موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. الشروط وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة 2024 التعیین فی وظیفة معاون نیابة وظیفة معاون نیابة دفعة 2023 فبرایر 2024 المقبل من یوم
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً حول «الاستثمار والمناطق الحرة»، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها
وأشار المركز، إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية، وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف لتعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)» التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمسة محاور عمل رئيسية وهي:
- المحور الأول والخاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.
- المحور الثاني ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.
- المحور الثالث التطوير المؤسسي الداعم: تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- المحور الرابع دعم ريادة الأعمال، تهدف الاستراتيجية إلى توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
- المحور الخامس جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، تهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر.
وأشار مركز المعلومات، إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026) ومن أهمها ما يلي:
- طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024، حيث تُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
- قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، بهدف قيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا في فبراير 2024، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر في فبراير 2024، ويتم التعاون مع البنك لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
- توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس 2024، بهدف العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما.
- الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة في مايو 2024، في سياق الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر 2024، وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين قامت الدولة بالعديد من الجهود ومن أهمها ما يلي:
- تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بهم في مايو 2022.
- تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية، حيث نجحت وزارة المالية في يونيو 2024 من تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.
- لتسوية منازعات الاستثمار وحل المشكلات والتحديات التي تُجابِه القطاع الخاص والمستثمرين، للعمل على تشجيعهم على التوسُّع في استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها، تم حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مع المُضي قُدمًا نحو حل نسبة الـ 25% المتبقية.
استعرض التقرير، الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار، وكان من أبرزها ما يلي:
- قامت الدولة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدد (189) إجراء، وهو ما يمثل نسبة (37.8%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، فيما نفذت (121) إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024، وبنسبة (38%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تهدف الوزارة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
- «برنامج الرخصة الذهبية» ويأتي ضمن أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية 44 شركة حتى فبراير 2025، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال 33 وحدة لخدمات الشباك الواحد.
- تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تنفيذ 219 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 29، 8 مليار جنيه، أسهمت في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر 2024.
وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لتكون مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة العديد من الجهود لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أهمها ما يلي:
-تنفيذ عدد (14) إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة 2.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ 100% من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، كما تحسَّن وضع مؤشرات مصر في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى قوي جدًّا، خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
-قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام 2024 لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسي، فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة 429 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 14% مقارنةً بعام 2023. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، قام الجهاز خلال عام 2024 بإبداء الرأي والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، كما أصدر إرشادات متنوعة تمثل إجماليًّا (45) قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بعام 2023.
وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، ومن أهمها ما يلي:
-المساندة التصديرية التي جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية، فقد تم صرف 70 مليار جنيه لصالح أكثر 2500 شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام 2019 وحتى عام 2024، بهدف المساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة الإنتاج.
-نجاح الدولة المصرية في تحقيق قيمة صادرات في عام 2024 تجاوزت ولأول مرة 40 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليار و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.
كما تناول التقرير، أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وذلك على النحو التالي:
- معدل النمو الاقتصادي: تسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص في تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادي.
- قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت 133، 1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/ 2025، ما يمثل نحو 63، 5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024.
- كما نمت الاستثمارات الخاصة من 213.5 مليار جنيه في 2017/ 2016 إلى 700 مليار جنيه في 2023/ 2024 مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها في 2019/ 2020 بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة 377.7 مليار جنيه في 2020/ 2021، و484.4 مليار جنيه في 2022/ 2021.
- نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي: شهدت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تقلبات بين 2020/2019 و2023/2022، حيث بلغت 1.9% في 2019/ 2020، وانخفضت إلى 1.2% في 2020/ 2021، ثم تعافت إلى 1.9% في 2021/ 2022، وارتفعت إلى 2.5% في 2022/ 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة، مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية.
- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نموه: حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو متزايدة خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وقد شهد خلال العام المالي 2023/ 2024 طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ 361% مقارنة بـ12.4% خلال العام المالي 2022/ 2023، ويرجع ذلك إلى التدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالي 35 مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق.
- التوزيع النسبي القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر: يُظهر التوزيع النسبي القطاعي خلال الفترة (2022/ 2023 - 2023/ 2024)، استحواذ القطاع الإنشائي على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 57%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9.0%.
- عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: يتبين وجود طفرة كبيرة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة خلال الفترة (2016/ 2017 - 2023/ 2024)، ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.
اقرأ أيضاًالمنيا تطلق «ابدأ صح» لتمكين شباب «حياة كريمة» في عالم المال والأعمال
قائد القوات البحرية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة