تشخيص اقتصادي لأسباب تضاعف أسعار العقارات بالعراق.. ما علاقة الأموال المهربة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصا
لا يزال ملف ارتفاع أسعار العقارات في العراق، يسير بطريق منعرج، وسط غياب للحلول الحكومية القادرة على حل هذه الأزمة الجاثمة على قلوب العراقيين لأكثر من 20 عاما، بالوقت الذي تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب العديدة التي تقف خلها. الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، شخص أسباب ارتفاع أسعار العقار في العراق، فيما رهن حل هذه الأزمة بتطبيق بعض النقاط.
ويقول العبيدي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ارتفاع أسعار العقار في العراق نتيجة خضوعه لالية العرض والطلب"، مبينا أن "الطلب النتاج عن حاجة السكن أكبر بكثير من العرض؛ لكونه أفضل أنواع الاستثمار الأمن بالعراق". ويضيف، أن "93 ترليون دينار عراقي خارج المنظومة المصرفية كلها تضغط باتجاه الاستثمار العقاري". وبشأن الحلول اللازمة للسيطرة على ارتفاع العقارات، يوضح الخبير الاقتصادي: "متى ما تساوى العرض والطلب على العقارات، وأوجدت أنواع أخرى من الاستثمارات الآمنة والربحية أكثر من الاستثمار العقاري، سنجد هناك انخفاضا بأسعار العقارات في بغداد". إلى ذلك، حدد الباحث الاقتصادي، لؤي الخطيب، أسبابا أخرى عملت على ازدياد الطلب على أسعار العقار في العراق. ويذكر الخطيب، أن "الطلب على العقار ازداد كاستثمار آمن من قبل أصحاب الأموال المهربة الذين استقرت مدخراتهم في العراق بعد أن عادت من ملاذاتها السابقة في لبنان وتركيا وسوريا وإيران خصوصا بعد انهيار العملة المحلية في تلك الدول". ويشير إلى "احتمالية فرض العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات العراقية الهاربة من دول الخليج والأردن وأوربا لضخ استثماراتها في العراق بقيم مضاعفة". ويضيف الخطيب، "ازدياد الضغوط على أصحاب الأموال المحلية من إخراج العملة الصعبة خارج العراق، مثال ذلك قضية أموال الضريبة وفضيحة الثلاثة مليارات التي ذهبت لشراء العقارات". ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن "هذه العوامل تمثل أهم الأسباب التي رفعت الأسعار بمستويات جنونية وضاعفت الطلب بصورة وهمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار العقار فی العراق
إقرأ أيضاً:
المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار تقود أسعار النفط للتراجع
انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف حيال نمو الطلب خلال 2025 خاصة في الصين، أكبر مستورد للخام، مما يقرب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 13:09 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.56 دولارا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 69.06 دولار للبرميل.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها أمس الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل، الباحث في مجموعة بورصات لندن: "أسعار النفط الخام القياسي تمر بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام".
وأضاف أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف أوبك+ مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جيه.بي. مورغان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.
كما أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.
وذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل عجزه المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرغ أمس الخميس أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.