تشخيص اقتصادي لأسباب تضاعف أسعار العقارات بالعراق.. ما علاقة الأموال المهربة؟

الاقتصا

 

لا يزال ملف ارتفاع أسعار العقارات في العراق، يسير بطريق منعرج، وسط غياب للحلول الحكومية القادرة على حل هذه الأزمة الجاثمة على قلوب العراقيين لأكثر من 20 عاما، بالوقت الذي تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب العديدة التي تقف خلها.   الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، شخص أسباب ارتفاع أسعار العقار في العراق، فيما رهن حل هذه الأزمة بتطبيق بعض النقاط.

  ويقول العبيدي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ارتفاع أسعار العقار في العراق نتيجة خضوعه لالية العرض والطلب"، مبينا أن "الطلب النتاج عن حاجة السكن أكبر بكثير من العرض؛ لكونه أفضل أنواع الاستثمار الأمن بالعراق".   ويضيف، أن "93 ترليون دينار عراقي خارج المنظومة المصرفية كلها تضغط باتجاه الاستثمار العقاري".   وبشأن الحلول اللازمة للسيطرة على ارتفاع العقارات، يوضح الخبير الاقتصادي: "متى ما تساوى العرض والطلب على العقارات، وأوجدت أنواع أخرى من الاستثمارات الآمنة والربحية أكثر من الاستثمار العقاري، سنجد هناك انخفاضا بأسعار العقارات في بغداد".   إلى ذلك، حدد الباحث الاقتصادي، لؤي الخطيب، أسبابا أخرى عملت على ازدياد الطلب على أسعار العقار في العراق.   ويذكر الخطيب، أن "الطلب على العقار ازداد كاستثمار آمن من قبل أصحاب الأموال المهربة الذين استقرت مدخراتهم في العراق بعد أن عادت من ملاذاتها السابقة في لبنان وتركيا وسوريا وإيران خصوصا بعد انهيار العملة المحلية في تلك الدول".   ويشير إلى "احتمالية فرض العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات العراقية الهاربة من دول الخليج والأردن وأوربا لضخ استثماراتها في العراق بقيم مضاعفة".   ويضيف الخطيب، "ازدياد الضغوط على أصحاب الأموال المحلية من إخراج العملة الصعبة خارج العراق، مثال ذلك قضية أموال الضريبة وفضيحة الثلاثة مليارات التي ذهبت لشراء العقارات".   ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن "هذه العوامل تمثل أهم الأسباب التي رفعت الأسعار بمستويات جنونية وضاعفت الطلب بصورة وهمية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز