تشخيص اقتصادي لأسباب تضاعف أسعار العقارات بالعراق.. ما علاقة الأموال المهربة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصا
لا يزال ملف ارتفاع أسعار العقارات في العراق، يسير بطريق منعرج، وسط غياب للحلول الحكومية القادرة على حل هذه الأزمة الجاثمة على قلوب العراقيين لأكثر من 20 عاما، بالوقت الذي تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب العديدة التي تقف خلها. الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، شخص أسباب ارتفاع أسعار العقار في العراق، فيما رهن حل هذه الأزمة بتطبيق بعض النقاط.
ويقول العبيدي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ارتفاع أسعار العقار في العراق نتيجة خضوعه لالية العرض والطلب"، مبينا أن "الطلب النتاج عن حاجة السكن أكبر بكثير من العرض؛ لكونه أفضل أنواع الاستثمار الأمن بالعراق". ويضيف، أن "93 ترليون دينار عراقي خارج المنظومة المصرفية كلها تضغط باتجاه الاستثمار العقاري". وبشأن الحلول اللازمة للسيطرة على ارتفاع العقارات، يوضح الخبير الاقتصادي: "متى ما تساوى العرض والطلب على العقارات، وأوجدت أنواع أخرى من الاستثمارات الآمنة والربحية أكثر من الاستثمار العقاري، سنجد هناك انخفاضا بأسعار العقارات في بغداد". إلى ذلك، حدد الباحث الاقتصادي، لؤي الخطيب، أسبابا أخرى عملت على ازدياد الطلب على أسعار العقار في العراق. ويذكر الخطيب، أن "الطلب على العقار ازداد كاستثمار آمن من قبل أصحاب الأموال المهربة الذين استقرت مدخراتهم في العراق بعد أن عادت من ملاذاتها السابقة في لبنان وتركيا وسوريا وإيران خصوصا بعد انهيار العملة المحلية في تلك الدول". ويشير إلى "احتمالية فرض العقوبات الأمريكية على الأفراد والشركات العراقية الهاربة من دول الخليج والأردن وأوربا لضخ استثماراتها في العراق بقيم مضاعفة". ويضيف الخطيب، "ازدياد الضغوط على أصحاب الأموال المحلية من إخراج العملة الصعبة خارج العراق، مثال ذلك قضية أموال الضريبة وفضيحة الثلاثة مليارات التي ذهبت لشراء العقارات". ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن "هذه العوامل تمثل أهم الأسباب التي رفعت الأسعار بمستويات جنونية وضاعفت الطلب بصورة وهمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار العقار فی العراق
إقرأ أيضاً:
وكالة: أجهزة التكييف ترفع الطلب على الطاقة بوتيرة قياسية
قالت وكالة الطاقة الدولية الاثنين إن الطلب العالمي على الطاقة ارتفع بوتيرة قياسية خلال العام الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع استهلاك الطاقة من أجهزة التكييف والأجهزة الأخرى التي تحتاج لطاقة كبيرة.
وارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بعام 2023، أي ارتفع بواقع الضعف تقريبا عن متوسط معدل النمو خلال العقد الماضي، حسبما قالت الوكالة.
وساهمت الحرارة الشديدة في الهند والصين بصورة كبيرة في ارتفاع الطلب، حيث اُعتبرت أجهزة التكييف المساهم الأكبر في ارتفاع استهلاك الطاقة بواقع 1100 تيراوات في الساعة. وتمثل الاقتصاديات الناشئة والنامية أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الارتفاع في الطلب عالميا.
وتمكنت الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي من الإيفاء بمعظم الطلب الإضافي، في حين ارتفع استخدام الفحم والغاز، ولكن بوتيرة أبطأ من الأعوام السابقة.
وأوضحت الوكالة أن الطاقة النووية سجلت انتعاشا معتدلا، حيث تم استكمال بناء ستة مفاعلات جديدة عالميا- من بينها اثنتان في الصين- لترتفع قدرة الطاقة النووية المتوفرة حديثا بواقع الثلث على أساس سنوي.