رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة المنظومة الضريبية وسرعة إنهاء المنازعات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تابع اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور كل من رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية.
واستهل وزير المالية اللقاء، بالتأكيد أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور محمد معيط الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية ( الورقية)، مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.
وخلال اللقاء، شرحت رئيس مصلحة الضرائب، بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز الاستثمار لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية بمصر
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
رئيس الوزراء يدعم منتخب اليد في نهائي الأمم الإفريقية أمام الجزائر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الحكومة المنازعات الضریبیة المنظومة الضریبیة إنهاء المنازعات وزیر المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية