علاء عبد النبى يرحب بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى.. ويؤكد أهمية توطين الصناعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رحب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات.
كما ثمن عبد النبى الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي طرح فيها رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى ، ما تم فى الحوار الوطنى بمرحلته الاولى وما انتهى إليه من توصيات، وكذلك ما طرحه حول أهم المحاور التي سوف يتم مناقشتها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
كما أشاد عبد النبى، باهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني، بالملف الاقتصادى، لما نشهده من أزمات عديدة فى الاقتصاد المصرى من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وارتفاع العملات مقابل الجنة المصرى مما تسبب فى زيادة غير مسبوقة فى أسعار المنتجات الأساسية.
كما أشار نائب رئيس حزب الإصلاح التنمية، أن مناقشة وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، خطوة هامة نحو وضع خريطة اقتصادية كاملة لمشاكل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة أزمة سعر الصرف والدولار الأمريكي ، و ملف توطين الصناعة التكنولوجية والالكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيماوية،، حتى نستطيع أن نصدر منتجات تساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
كما طالب عبد النبى ان يتم استكمال مناقشة باقى الموضوعات الهامة فى المحورين السياسي والمجتمعي، بعد الانتهاء من المحور الاقتصادي، لما لها من أهمية كبيرة على المستويين السياسي والمجتمعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطنی عبد النبى
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اليوم اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد مصدر مطلع، أن الأتصالات مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل .
جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
رئيس الحكومة المغربيةنقابات