محافظ الفيوم يستقبل السفير الياباني لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي" لإنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بأول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياءالدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالسفير الياباني بمصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرباً عن سعادته، لزيارتهما للمحافظة لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي مصر" للضفائر والأنظمة الكهرباية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، مؤكداً على وضع آليات لسبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، آملا بمزيد من التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المستقبلية بمختلف المجالات.
وأشار المحافظ، إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على أرض الفيوم، ومساعدتها فى جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بها، لافتاً إلى توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمختلف محافظات مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
كما استعرض محافظ الفيوم، جهود المحافظة في الارتقاء بمختلف المشروعات، ومنها مراحل الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية من خلال شركة "يازاكي اليابانية"، بجانب ما شهدته بحيرة قارون من أعمال تطوير، كما بحث مع السفير الياباني آليات التوسع فى المدارس اليابانية على أرض الفيوم.
ومن جانبه، قدم السيد أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم، على حسن الاستقبال، مثمناً جهوده وتعاونه البناء والمثمر، لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة "يازاكي اليابانية" على أرض الفيوم، مؤكداً على أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات وطيدة.
فيما، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات «المصرية- اليابانية» تشهد تطوراً كبيراً من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مضيفاً أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة بشتى المجالات.
وأضاف، أننا اليوم بصدد وضع حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية على أرض الفيوم، من خلال التعاون المثمر والبناء مع شركة يازاكي اليابانية، وهو أحد ثمار الرخصة الذهبية التى تم منحها للشركة من خلال مجلس الوزراء، بما يؤكد على المناخ الجيد للاستثمار بالدولة المصرية عموما، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن يقوم محافظ الفيوم، والسفير الياباني بالقاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي شركة يازاكي اليابانية، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، حيث يعد تنفيذ المشروع الاستثمار الأمثل لمقدرات الدولة، ويؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية بشكل عام، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير السفير الياباني الفيوم محافظ الفيوم محافظة الفيوم الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة یازاکی الیابانیة الرخصة الذهبیة على أرض الفیوم محافظ الفیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.