لجنة إدارة الازمة بسلطنة دارفور تؤكد دعمها للقوات المسلحة والدفاع عن الوطن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بورتسودان – محمد اسماعيل دبكراوي
اصدرت اللجنة العليا لادارة الازمة التابعة لسلطنة دارفور بيانا اليوم دعت فيه ابناء اقليم دارفور بالداخل والخارج للإستجابة لنداء الوطن الذي دعا له القائد العام للقوات المسلحة والتبليغ الفوري لميادين المقاومة الشعبية للتدريب لخوض معركة الكرامة.
كما دان البيان جرائم وانتهاكات مليشيات الدعم السريع
مثمنا مشاركة أبناء دارفور في معركة الكرامة في وسط وجنوب وشمال دارفور.
وقال البيان انهم يدعمون الموقف الوطني والبطولي الأخير لأبنائنا من قوات الكفاح المسلح في إقليم دارفور لتوحدهم.
ودعا البيان جميع الحركات لمزيد من الوحدة لمجابهة العدو المشترك والدفاع عن الوطن .
من جهته اكد الشرتاي ياسر شرتاي قبيلة الفور، خلال مؤتمر صحفي انعقد ظهر اليوم بمدنية بورتسودان دعمه وسندهم للقوات المسلحة التي تتدافع عن الوطن.
وقال امير قبائل دار فور بولاية البحر الاحمر فيصل شوقار انهم جاهزون لادارة الازمة والدفاع عن السودان .
في السياق دعا رئيس اللجنة الاعلامية للسلطنة موسي داؤود الجميع للدفاع عن الوطن فضلا عن التلاحم والمؤازرة من اجل استقرار الوطن.
وقال رئيس اللجنة العليا لادارة الازمة المقدوم صلاح الدين محمد الفضل رجل ان جميع قبائل دار فور ستتوحد من اجل دحر التمرد واستقرار السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إدارة الازمة بسلطنة دارفور لجنة عن الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف