حكم بالإعدام على الفلسطينيين.. انتقادات دولية لقرار تعليق تمويل "الأونروا"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يواجه اللاجئين الفلسطينيين خلال هذه الفترة أزمة صعبة جدا وضغوطا شديدة، بسبب قرر كبار المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتحدة تجميد مساعداتهم بسبب مشاركة موظفيهم المزعومة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت الوكالة الأممية المتحدة، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 11 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا.
من جانبه قال الاتحاد الأوروبي، إنه سينتظر نتائج التحقيقات في "الادعاءات المزعومة من قبل إسرائيل ضد الوكالة قبل اتخاذ قرار بشأن المساهمات المستقبلية.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تنسق المساعدات للفلسطينيين الممولة من أموال الاتحاد الأوروبي المشتركة، في بيان صحفي، إنها "ستراجع الأمر في ضوء نتائج التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة".
من جانبها، قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة.
وتدق الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية ناقوس الخطر بشأن مخاطر تجميد المساعدات خلال الوضع الحرج بالفعل في قطاع غزة المحاصر ، حيث تلوح المجاعة في الأفق.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي. وكتبت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن "المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة".
في السياق، قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة إن تعليق عدد من الدول تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة ككل.
وقالت المنظمات، إنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا في إدانة مخففة لفظية لما فعلته أمريكا ودول غربية بقطع تمويل المنظمة .
وتوظف الأونروا 30,000 شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 في غزة المحاصرة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
ولم يتم نشر الأدلة المزعومة ضد الموظفين المتهمين بعد، لكن الأمم المتحدة أعلنت أنها أنهت عقود تسعة من المعنيين وستجري تحقيقا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد، إن أحد المتهمين توفي، ويجري التحقق من هوية الموظفين المتبقيين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هجوم 7 أكتوبر إسرائيل الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
من هم مرشحو جائزة نوبل للسلام؟.. الأونروا بين المتنافسين
قال عدد من الخبراء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومحكمة العدل الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يتصدرون قائمة المرشّحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، الذي تهيمن عليه حروب غزة وأوكرانيا.
تبرز المصادر نفسها، أن "اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، قد تفاجئ العالم، خلال إعلانها المقرر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بإمكانية عدم منح الجائزة على الإطلاق".
وفي السياق ذاته، يعتبر المراهنون أن المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، الذي توفّي في سجن بالقطب الشمالي في 16 شباط/ فبراير الماضي، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل الجائزة هذا العام. ومع ذلك، لا يمكن أن يتحقق ذلك فعليًا، لأن الجائزة لا تُمنح لشخص بعد وفاته.
كذلك، يُعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بين المرشحين، لكن فوزه يبدو غير مرجّح لأنه يقود دولة في حالة حرب.
ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على كامل قطاع غزة المحاصر، والصراع المستمر في أوكرانيا الذي دخل عامه الثالث، وسفك الدماء في السودان الذي أسفر عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، قد تركز لجنة جائزة نوبل على الجهات الإنسانية الفاعلة التي تساهم في تخفيف معاناة المدنيين.
ويمكن أن يكون هذا التركيز على المنظمات التي تسعى لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمتضررين من هذه النزاعات في سياق قرار منح جائزة السلام هذا العام.
إلى ذلك، أوضح مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو، هنريك أوردال، أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد تكون من بين المرشحين المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام. وتقوم الوكالة بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة."
وأوضح أوردال أن "فوز أونروا بالجائزة سوف يكون مثار جدل بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل إلى بعض موظفيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
ونتيجة لهذه المزاعم، قامت عدّة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بتجميد مساهماتها المالية للوكالة، قبل أن تعلن العديد منها استئناف التمويل لاحقًا.
وأكدت أونروا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفكيك الوكالة، التي تأسست عام 1949 بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدم الوكالة مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وقد ترغب اللجنة السرية لاختيار الفائز، المكوّنة من خمسة أعضاء والمعينة من قبل البرلمان النرويجي، في التركيز على أهمية تعزيز النظام الدولي الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك على دور الأمم المتحدة في دعم هذا النظام.
ووفقًا للمؤرخ، أسل سفين، وهو المتخصص في جائزة نوبل للسلام، قد يعني ذلك منح الجائزة للأمين العام أنطونيو غوتيريس، بمفرده أو بالتعاون مع محكمة العدل الدولية.
وأوضح سفين، في حديثه لوكالة "رويترز"، أن "غوتيريس يُعتبر الرمز الأبرز للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "أهم واجبات محكمة العدل الدولية هي ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم".
كما تندد المحكمة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على ضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال دعوى قيد النظر، والتي يصفها الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "لا أساس لها". ومع ذلك، قد تختار اللجنة أيضًا عدم منح الجائزة لأحد، وهو ما حدث في 19 مناسبة سابقة، كان آخرها في عام 1972.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا