قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاحتمال الأكثر توقعا في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير.

وأوضح أن توقعه يعتمد على عدد من المؤشرات أولها استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى طرح البنوك شهادتي الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.

5% الأيام الماضية بعد انتهاء آجال شهادة 25%، موضحا أن الشهادات الجديدة تسهم في سحب السيولة من الأسواق خاصة بالتزامن مع موعد استحقاق شهادة الـ 25%.

وأضاف غراب، أن معدلات التضخم واصلت انخفاضها خلال الشهرين الماضيين نوفمبر وديسمبر 2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، إضافة إلى التوقع بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 18.2% بنهاية عام 2024 وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023, فقد يشير ذلك لاتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب بدرجة كبيرة وتذبذب سعره في الأسواق جعله غير جاذب للسيولة لدى الأفراد والمستثمرين لذا قد لا يفضل الأفراد وصغار المستثمرين الاستثمار به خلال الفترة الحالية حتى ينخفض سعره وهذا يدفع بعضهم للادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع .

وأكد غراب، أن الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات وأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن والنقل والغذاء وغيرها ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لذا من الصعب على البنوك المركزية رفع سعر الفائدة حاليا، وبالتبعية فالبنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى، ما يزيد من التكلفة التمويلية علي المنتجين وانعكاس ذلك علي الأسعار بالأسواق على المستهلك.

وتابع غراب، أنه في حال قرر البنك المركزي خفض جديد للجنيه مقابل الدولار فهنا قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن قد لا يحدث هذا في الوقت الحالي، متوقعا أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار، موضحا أن الاحتمال الأكثر توقعا هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقديـة السياسة النقدية بالبنك المركزي البنك المركزي المصري الفيدرالى الامريكى لتثبیت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الحالي 2025 إلى 12.9%، وذلك قبل أن يسجل التضخم 11.9% بالعام المقبل 2026.

وأشارت توقعات صندوق النقد إلى أن متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي 2024 - 2026 تبلغ 19.7%، على أن ينخفض متوسط معدل التضخم في العام المالي المقبل 2025 - 2026 إلى 12.5%.

وعلى صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، يرجح مشاهدة نمو بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.6%.

ورفع صندوق النقد توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% بالعام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.1% سابقاً.

عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026

بنكا «الأهلي» و«مصر» يخفضان أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار المتغيرة

بعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • النقد الدولي يتوقع انخفاض مؤشر التضخم في العراق
  • بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • البنك المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو سيتجاوز التوقعات في عامي 2025 و2026
  • الخميس المقبل.. بدء العمل رسميًّا بالتوقيت الصيفي
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • بعد قرار البنك المركزي.. ماذا ينتظر عملاء شهادات البنك الأهلي المصري؟