الهيئة العامة للنقل: 30% نسبة زيادة عدد البحارة السعوديين خلال 2023م
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2023م، أكثر من 2000 بحارٍ، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2022م، إلى 30%، الذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية “نظام GMDSS”، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا، بالإضافة للمساهمة في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية “IMO” للعامين 2024-2025م.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة، ومركز اس ام تي سي للتدريب.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
كما تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والفتيات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
كما جاءت أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، عبر دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية, إضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة، والتوسع في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع البحري، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري “IMLI”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم