جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية ترتفع 0.8% والسوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، لكن تبقى أسعار الذهب داخل نطاق محدد من التداولات في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل السعر الفوري للأونصة العالمية من الذهب ارتفع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل اعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2040 دولار للأونصة ليتداول السعر حالياً عند المستوى 2035 دولار للأونصة.
ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% بعد أن وجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في أعقاب حادث قتل وجرح جنود أمريكيين على الحدود السورية في هجمة جوية، مما زاد من المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم ارتفاع سعر الذهب منذ بداية الأسبوع إلا أن تداولاته تظل داخل نطاق محدد حتى الآن، وهو ما يعكس توتر الأسواق وعدم الرغبة في اتخاذ قرار واضح لشراء الذهب أو بيعه لفترة مستمرة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويصدر هذا الأسبوع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير ولكن تركيز الأسواق ينصب على أية تلميحات تصدر عن البنك أو تصريحات لرئيسه جيروم باول الذي يتحدث في مؤتمر صحفي غدا عقب اجتماع البنك.
وتصدر بيانات قطاع العمالة الأمريكي هذا الأسبوع وهي البيانات الأكثر أهمية والتي تساهم في قرارات البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن المزيد من الدلائل على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
وتشير الرهانات الأخيرة للأسواق إلى احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس القادم، حيث تراجع هذا الاحتمال من 70% بسبب البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الولايات المتحدة منذ بداية العام.
وبجانب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي بضرورة استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت لضمان استدامة تراجع معدلات التضخم للوصول إلى مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% خلال فترة زمنية مناسبة للبنك.
وتراجعت رهانات خفض الفائدة تسبب في ضعف في أداء الذهب منذ بداية العام، فقد انخفض سعر أونصة الذهب منذ بداية 2024 بنسبة 1.3% منذ كون خفض الفائدة يدعم أسعار الذهب بشكل كبير، ومع تقلص التوقعات بخفضها انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب البنک الفیدرالی أسعار الذهب منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة