إخلاء سكان المباني المجاورة لحادث انهيار عقار الخليفة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخلى رجال الأمن بالقاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار الخليفة المنهار لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، كما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين من العقار.
أخبار متعلقة
انتشال سيدة أصيبت في حادث انهيار عقار «الخليفة».. البحث عن ضحايا آخرين
انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة الخليفة
المؤبد لتاجر بتهمة الاتجار بالمخدرات في أطفيح
ويناقش رجال المباحث شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يجري فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من دور أرضي وطابقين وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.
وشهد حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.
انهيار عقار الخليفة انهيار عقار انهيار عقار قديم انهيار سقف عقار عقار الخليفة قسم الخليفة واقعة الخليفة اخبار الحوادث اخبار الحوادث اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين انهيار عقار الخليفة انهيار عقار انهيار عقار قديم عقار الخليفة قسم الخليفة اخبار الحوادث اخبار الحوادث اليوم عقار الخلیفة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا